يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة لبحث القضية السورية بعد رفض النظام السوري تشكيل لجنة برعاية أممية لصياغة دستور جديد.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاجتماع يأتي بعد فشل الموفد الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في الحصول على موافقة النظام على اللجنة الدستورية التي أقرت خلال مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن لن يحضره دي ميستورا شخصياً، لكنه سيشارك فيه عبر الفيديو وفقاً لقراره العمل على تذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية خلال المدة المتبقية له قبل مغادرة منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان دي ميستورا قد أخبر مجلس الأمن أن النظام السوري لم يوافق على الأشخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، مشدداً على ضرورة ألا يهيمن أي طرف عليها، مضيفاً أنه في حال اختيار أعضاء اللجنة، سيكلف 15 عضواً يمثلون اللوائح الثلاث إجراء "إصلاحات دستورية".

وهنا يبرز الخلاف بين النظام والمعارضة رغم مطالبة الدول الغربية بالإسراع في تشكيل اللجنة لاستئناف العملية السياسية، حيث يرى الأول أن المهمة تنحصر بنقاش الدستور وأن كل ما يتعلق به هو شأن سيادي لا يسمح بأي تدخل خارجي، فيما تطالب المعارضة بدستور جديد.

تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لبحث الملف السوري وسط اختلاف بين أجندتين: روسية ترمي إلى التركيز على ملفي اللاجئين والإعمار، وأميركية تتمسك بأوراق الضغط والوجود العسكري شرق سوريا للدفع نحو «انتقال سياسي».

وتستضيف تركيا السبت قمة روسية - تركية - فرنسية - ألمانية هي الأولى من نوعها. وإذ أعرب بعض الدبلوماسيين الأوروبيين عن القلق من نجاح الرئيس فلاديمير بوتين بـ«إحداث اختراق في الموقف الأوروبي بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل»، أشاروا إلى أن موسكو تريد التركيز على أولويتين: إعادة اللاجئين السوريين والمساهمة في إعمار سوريا من دون انتظار الانتقال السياسي.