أصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من يوم غدا الأحد، وذلك في رسالة للسوريين أن بشار الأسد قد بدأ تنفيذ شعاره الانتخابي "الأمل بالعمل".

وصدر القرار بتعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، ولكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص.

كما رفع النظام أيضا سعر أهم مادة غذائية وهي الخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية، ما يجعل الحصول على اللقمة صعبة للغاية في ظل رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا "بتعديل" سعر ربطة الخبز (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) لتصبح بـ 200 ليرة، وأوضحت أنها ستكون "معبأة بالنايلون" يشار إلى أن وسطي الرواتب في مناطق النظام يقدر بحوالي 50 ألف ليرة، في حين أن سعر صرف الدولار يساوي 3200 ليرة.

وتجدر الإشارة أن سعر ربطة الخبز كان قبل هذا الارتفاع بثمن 100 ليرة سورية بزيادة 100%، أما سعر لتر المازوت كان 180 ليرة فقط بزيادة 270%.

وكانت صحيفة موالية للنظام نشرت الخميس الماضي (8 تموز/ يوليو ) مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام و يحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن "كل المعطيات تشير إلى الاتجاه هو لزيادة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت، وزعمت أن دعم المادتين "يشكل سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وبررت ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية لأسباب علمت أنها مكررة ومستهلكة لدى حيث قالت إنها "معروفة للجميع ولا داعي لتفصيلها".

وقد تشير تلك الأسباب التي لم تذكرها إلى مزاعم تأثير الحصار الاقتصادي على نظام الأسد كما جرت العادة، كما أضافت أن من بين التبريرات التي استبقت قرارات رفع الأسعار المتكررة "استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، وأقرت بفشل ضبطه رغم تنظيم عشرات يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلق عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.