وقع برنامج الاغذية العالمي مع نظام الأسد وثيقة مشروع "تقييم الامن الغذائي الأسري في سورية" ، الهادفة لإنشاء نظام رقمي لرصد احتياجات الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لقوات الأسد ، دون أن يكون هناك أي حساب لوضع المناطق الأكثر تضرراً و هي المناطق المحررة و كذلك المحاصرة.

ولفت الممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في سورية ماثيو هولينغورث إلى أن البرنامج يقدم مساعدات انسانية الى ما يقارب 250ر4 ملايين مستفيد سوري.

وأشار إلى أهمية المشروع في توجيه مشاريع المنظمة بشكل افضل والوصول الى المستفيدين وتقديم الاثبات الرقمي للمحتاجين وأثر الازمة في سورية على المتضررين والاسواق والوصول إلى رقم حقيقي للمحتاجين وفهم أكبر لواقع المساعدات وتنمية الاسواق من خلال التركيز على المشاريع التنموية.

قال هولينغورث: "إن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على القطاع الزراعي لإعادة دورة الانتاج وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية للبدء بدفع عجلة الانتاج” لافتا إلى أن المنظمة لا تركز على الارقام بقدر ما تركز على الوصول الى المواطنين الاشد احتياجا منوها بتعاون الحكومة السورية مع المنظمة لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين".

و أكدت رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي في نظام الأسد ريمة قادري على ضرورة اعادة تقييم الاحتياجات الغذائية في ضوء التطورات التي فرضتها الازمة معتبرة ان توجيه جهود المنظمات الدولية للتعامل مع الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المساعدات وما يتم تمويله من اعمال اغاثية وانسانية وتوفيرها من الصناعات المحلية "سيكون له دور محفز لتدخل التعاون الدولي في تحفيز عملية اعادة الانتاج في سورية".

اذا بهذه الاتفاقية يتحول جزء كبير من المعونات التي تم جمعها في مؤتمر المانحين في الكويت إلى نظام الأسد ليستفيد منه موالوه في حين يبقى من يقتن داخل المناطق المحررة بلا حول و لا إمداد لغياب معارضة فعالة و قادرلاة على استحواذ ثقة العالم و المنظمات الدولية.