كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.

وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500  مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.

وأضاف، أما ما يخص دعم المشتقات النفطية فهو 2,700 مليار ليرة سورية، وعلق على هذه الفروقات الشاسعة والتباين بالأرقام المعلنة بقوله: "يبدو وجود خطأ بالحسابات تقدر بنحو 3415 مليار ليرة سورية فقط لاغير".

وأثار تصريح معاون وزير النفط عبد الله خطاب حول قيمة دعم المشتقات النفطية التي أوردها جدلاً واسعاً حول مدى دقتها، ومدى توافقها مع ما تضمنته الموازنة لهذا البند، فهل قصد قيمة دعم المشتقات في عام 2021، أم قيمة الدعم المقدرة في عام 2022؟!

وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.

وكان أبرزها حول تحول سورية من بلد منتج للنفط بنحو 386 ألف برميل يومياً قبل الحرب، إلى بلد مستورد للجزء الأغلب من احتياجاته اليومية، وأن الإنتاج في سورية حالياً ما بين 20ـ 24 ألف برميل، تخبط بالأرقام يشير إلى وجود تناقض في التصريحات حول الحاجة الفعلية اليومية من النفط.

وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

وقال خطاب إن: "السعر الحر للمشتقات النفطية أقل من سعر التكلفة ومازالت المشتقات ضمن نطاق الدعم"، وفق تعبيره، وزعم أن المشتقات النفطية تأخذ الحصة الأكبر من الدعم، وتبلغ فاتورة النفط 6 آلاف مليار ليرة سنوياً.

وذكر أن النفط كان داعماً للخزينة ولم تكن هناك مشكلة بهذا القطاع، وننتج سورية حالياً 20 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً، وزعم أن فاتورة دعم البنزين بلغت 1,747 مليار ليرة خلال عام، بينما بلغت فاتورة دعم الغاز المنزلي نحو 624 مليار ليرة.

وقدر أن تكلفة ليتر المازوت على الدولة يبلغ 2,500 ل ويباع بـ1,700 ليرة، وتصل تكلفة ليتر البنزين إلى 2,500 ليرة ويباع بـ1,100 ليرة، وتصل تكلفة الغاز الجرة الواحدة إلى 36,600 ليرة ويباع بـ30,600 ليرة سورية، وفق تقديراته.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.