أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يخص تحقيق العدالة الانتقالية، وأضاف أن العمل جارٍ مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كشفت بريطانيا اليوم عن خططها لتعديل العقوبات المفروضة على سوريا عقب انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، إلا أنها أكدت أنها ستظل تحافظ على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد ستيفن دوغتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار. 

وأضاف دوغتي: "نحن نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية لا تزال عازمة على محاسبة بشار الأسد ورفاقه على "أفعالهم ضد الشعب السوري".

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل
في سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية في يناير/كانون الثاني الماضي أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، مع الحفاظ على القيود المتعلقة بالمعاملات المالية.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يبلغ عددهم 27 دولة، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق هذه القيود في القطاعات الأساسية التي تعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة البناء، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

زيارة مسؤولين أوروبيين إلى دمشق
خلال الأسابيع الماضية، زار عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين دمشق بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث أبدوا دعمهم لرفع العقوبات تدريجيًا، مشروطًا بتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وضمان تنوع المجتمع السوري.