أفشلت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، جهود بعض الدول التي تحاول إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً.

وطلبت الخارجية الأمريكية في بيان لها من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد أن تأخذ بعين الاعتبار جرائمه.

وشددت "الخارجية الأمريكية" على أن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا.

وشددت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح بتمرير أي دعم لنظام الأسد قبل اتخاذ خطوات في الحل السياسي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في شهر آذار/مارس الماضي إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات الوزير الإماراتي، مؤكداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث حينها: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".

ويذكر أنه في يونيو من العام الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

والجدير بالذكر أن قانون "قيصر" يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة لحكومة الأسد.

ويهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والأسدية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات الأسد والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.