قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار وزارة المالية القرار 152 الذي ألزمت بموجبه كل المستشفيات الخاصة العاملة في محافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية في محافظة دمشق، باعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بربط البيانات الضريبية التابع للهيئة.

وبررت ذلك بمراقبة قيمة الفواتير الصادرة من المستشفيات والمخابر وتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الوزارة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، حيث سيتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة وربطها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وفق تعبيرها.

وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه والعمل به تحت طائلة المحاسبة، وكانت وزارة المالية قد ألزمت في وقت سابق، مطاعم الوجبات السريعة السياحية ومحال بيع السندويش بتنفيذ آلية الفواتير الإلكترونية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى النظام لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى ست مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.

واعتبر إعلام النظام أن هذه التوصية إسعافية وسريعة لسد النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير في سوريا باعتبار أن هذا الاختصاص محوري ومهم جداً، وسط مزاعم عن إجراءات يمكن تطبيقها في المدى البعيد لتحسين واقع أطباء التخدير وهي إحداث غرف استشارية تخديرية في المشافي وهي أن يطلع الطبيب التخدير على المريض فيها قبل إجراء العمل الجراحي.

وبررت أسباب قلة أعداد أطباء التخدير إلى أنه اختصاص صعب وعلاقة طبيب التخدير تكون مع المشافي ولا يحق له فتح عيادة خاصة به بينما في باقي الاختصاصات فإنه يحق لها فتح عيادات، ومن ثم فإن هناك الكثير من الأطباء يهربون إلى الاختصاصات الأكثر راحة.

وفي تجاهل متعمد للأسباب الحقيقية لفت إعلام النظام أن طبيب التخدير مرغوب جداً لدى دول الجوار باعتبار الطبيب السوري قوياً ومتمكناً باختصاصه وبالتالي يمكن الاعتماد عليه ليس فقط في غرفة العمليات بل في أمور أخرى مثل غرفة العناية وغيرها، واعتبرت أن خطة وزارة الصحة الاستراتيجية هي زيادة أطباء التخدير.

ونشرت جريدة تتبع لنظام الأسد مقالا نقلت خلاله تصريحات إعلامية صادرة عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا، في أيلول الماضي، حيث أكدت وجود 4 أطباء تخدير فقط تحت سن الثلاثين مع هجرة جميع الخريجين الجدد من مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وسبق أن نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.