أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وتنص المادة الأولى من القرار على "تشكل لجنة في وزارة الصناعة من برئاسة "جمال العمر"، معاون وزير الصناعة، وعضوية كلا من "عمر محمد بشار زغلوله" معاون وزير الصناعة، و"سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"لبيب إخوان" رئيس غرفة صناعة حمص.

إضافة إلى "لؤي نحلاوي" نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"مصطفى کواية، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، و"محمد الشماع" عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية.

ويقضي القرار بتحديد مهمة اللجنة وهي "التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم"، وفق نص البيان.

ويشير إلى "تشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر ورفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية"، حسبما جاء في نص قرار صناعة النظام.

ونتج عن القرار ردود فعل متباينة منها ما حكم على اللجنة بالفشل، لا سيما مع ما وصفوها بأنها سياسات التطفيش الأمر الذي أشارت إليه عشرات التعليقات ومنها ما ذكرته إحدى الشخصيات البارزة في وزارة الإدارة المحلية "الجميع يخلق بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار إلا في سوريا يخلقوا بيئة لتشييع الإستثمار".

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.