جدد نظام الأسد تصدير التبريرات المثيرة للجدل مع تطبيق قرار رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية، حيث زعم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه سيتم توزيع وفرات رفع الدعم للفقراء، فيما نشر أمين سر غرفة صناعة حمص لدى النظام عدة مقترحات بهذا الشأن، مع نشر تصريحات تبرر قرار رفع الدعم من قبل شخصيات اقتصادية مقربة من النظام.

وقال "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد، إن في حال عدم انعكاس عملية هيكلة الدعم على زيادة الرواتب بشكل صحيح فأنه سيكون هناك خلل واضح بهذه العملية، وسط نيته المطالبة بإعادة النظر في آلية رفع الدعم لكن مازال الوقت مبكراً للتطرق لهذا الموضوع.

وزعم "القادري"، أن "الوفرة المحققة من إعادة هيكلة الدعم، سيعاد توزيعها للطبقة الفقيرة والطبقة العاملة التي تشكل العمود الفقري للعاملين، على أن تنعكس الوفورات على زيادة الرواتب، والتعويضات وزيادة حزم الضمان الاجتماعي"، حسب وصفه.

من جهته الصناعي "عصام تيزيني"، أمين سر غرفة صناعة حمص على حكومة نظام الأسد ثلاثة أمور تتعلق بعملية هيكلة الدعم منها تعليق قرار شرائح الدعم الصادر مطلع شباط فبراير الجاري، وذكر أنها لتخفيف نتائج القرار على المواطنين معتبراً أنه "أحدث هزة لدى المجتمع السوري".

وتمثل مختصر اقتراحات "تيزيني"، بتعليق القرار ريثما يتم تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة، وتغيير أدوات تثبيت سعر الصرف فهي غير اقتصادية، وشدد على ضرورة السماح باستيراد كل شيء ومن دون شروط، وقال "كفى ترويجاً لحجة أن الاستيراد يضغط على سعر الصرف ويجب ترشيده وتعقيد شروطه".

فيما قال "عدنان سليمان"، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق إن الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية "فكرة اجتماعية تنموية اشتراكية، تهدف لتصحيح الفجوة بين تكاليف المعيشة ومعادلة الأجور والرواتب للفئات الأقل دخلاً"، واعتبر أن كلما زادت هذه الفجوة، كان على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر، وكلما كان هناك توازن يعاد النظر في هذا الدور من الدولة".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن الدكتور "محمود زنبوعة"، تصريحه بأن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود، والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين، ودعم استقرار الأسعار والإنتاج الوطني، وذكر أن الدعم "لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية"، حسب وصفه.

في حين أقر مسؤول جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بوجود ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، وذكر أن الارتفاع وقال البعض لجأ لتبرير زيادة الأسعار بارتفاع أجور الشحن والنقل وحوامل الطاقة، بينما استغل آخرون إلغاء الدعم لزيادة الأسعار، بهدف تعويض رفع الدعم عنهم، وفق تعبيره.

بالمقابل زعمت وزارة النقل لدى نظام الأسد دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات، حسب كلامها، فيما قال موالون إن العديد من البطاقات التموينية التي تم إعادتها إلى برنامج الدعم عادت للتوقف مرة أخرى، حيث أعلن النظام رفض طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم، حسب تعبيره.

وكان أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.