تتكشّف في لبنان حالياً، تفاصيل مأساة غير مسبوقة تتعلق بشبكة عبودية وإتجار بالبشر تعمل منذ نحو سبع سنوات. نحو 75 فتاة، معظمهن سوريات، أجبرن على ممارسة الجنس، وتعرضن لعشرات عمليات الإجهاض، وعُزلن عن العالم الخارجي، وتم تعذيبهن جسدياً ونفسيا

يمر خبر توقيف شبكة الدعارة المؤلفة من 75 امرأة سورية، مرورا هادئاً في الإعلام اللبناني، التفاصيل مهمّة. هناك خاطف، أو شبكة من الخاطفين، قاموا باحتجاز 75 امرأة في أحد بيوت الدعارة في منطقة جونية (شمال بيروت) لسنوات.

بيان قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، التي نفذت عمليّة توقيف الشبكة وتحرير النساء، يتحدث عن "عملية أمنية نوعية"، تمكّنت الشرطة خلالها من "كشف هوية أشخاص يؤلفون شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان، وتوقيفهم في محلة جونيه، وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب".

ولفت البيان الأمني إلى أن "بعض النساء تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن". وتم إلقاء القبض على خمسة "حارسات"، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمراً.

تضم الشبكة نحو 18 فردا بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود إتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط "دعارة"، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، والذي يشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن قوى الأمن أوقفت سابقاً شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم.

وبحسب مسلم، فقد تمّ توقيف أحد الأطباء، وكان يتولّى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عمليّة إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة. ما يُشير إلى إلزام النساء بممارسة الجنس من دون وسائل الحماية، وهو ما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية. إضافةً إلى عمليات إجهاض إجرامية تعرّض لها العديد منهن عبر الضرب المبرح على البطن بهدف قتل الجنين، بهدف توفير الأموال.

وليس الإجهاض هو الاعتداء الوحيد على الضحايا، وبينهن قاصرات، فالشبكة، بدأت صغيرة قبل عام 2011، قبيل انطلاق الثورة السورية، وإحدى النساء اللواتي تم تحريرهن، لم تكن تعلم أن هناك ثورة في سورية. لكن الشبكة زاد حجمها بمرور الأيام، خصوصاً بعد تردي الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية في سورية.