أطلقت وزارة العدل في "الحكومة السورية المؤقتة"، بالتعاون مع "الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"، برنامجاً تدريبياً مهنياً مجانياً في العلوم الجنائية والكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية.

وقال وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة القاضي حبوش لاطة: "إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الكشف عن كافة الجرائم مما يساهم بالحد من الجريمة في مناطقنا المحررة وكشف مرتكبيها ومعاقبتهم بالعقوبات الرادعة".

وأضاف وزير العدل: "يستفيد من هذا البرنامج التدريبي المختصون في المجال الجنائي، ويقوم على تقديمه أكاديميون وخبراء مختصون من المناطق المحررة ومن جمهورية مصر عبر المنصة الالكترونية".

ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو من أجل النهوض بالكفاءات المهنية في مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها في المناطق المحررة، والعمل على تعزيز المداخل الحديثة والمتطورة في مجالات العلوم الجنائية لدى الكوادر العاملة والمختصة في هذا المجال.

وتهتم "العلوم الجنائية" في كشف الجريمة ومرتكبها، وتقع مسؤولية كشف الجرائم على عاتق الشرطة والأمن الجنائي المتخصص، ويتم تدريس العلوم الجنائية لهذه الفئة من السلطة من أجل تحديد المجرمين ومرتكبي الجرائم والأدلة التي تثبت إدانتهم أو تحديد المشتبه به.

وتلعب العلوم الجنائية دورًا كبيرًا بالتحقيق في الجرائم، وتضم العلوم الجنائية علم الطب الشرعي الذي يساعد في تشخيص مكان الجريمة ورفع بصمات المجرم لتحديد هوية المجرم كونه لا يوجد شخصان يحملان نفس البصمة في العالم، وتضم العلوم الجنائية أيضاً علم جمع الأدلة الجنائية وتحديد المشتبه به.

وتتم هذه العمليات ضمن عدة مراحل ويتم التعامل معها بحذر شديد، حيث تدخل في تحديد المشتبه به عدة أمور، وهي الشهود والبصمات وتحليل الحمض النووي، وفي كل بلاد العالم يتم تدريس هذه العلوم لمجموعة من الأفراد وتدريبهم بشكل جيد للقيام بعمليات التحقيق في الجرائم وكشف المجرمين من أجل محاسبتهم على ما اقترفته أيديهم بهدف حفظ الأمن للمجتمع والدولة.