
الشبكة السورية تصدر حصائل حملة النظام وروسيا على إدلب وحماة .. جرائم حرب والمجتمع الدولي يراقب
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم، إن قوات الحلف السوري الروسي ترتكب انتهاكات تُشكل جرائم حرب في إدلب وما حولها دون أي تحرك للمجتمع الدولي، لافتة إلى مقتل 544 مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة، وتشريد قرابة 900 ألف مدني نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة، وتدهور الوضع المعيشي لقرابة 4.7 مليون نسمة منذ توقيع اتفاق سوتشي بحملات النظام المستمرة.
وأوضح التقرير أنَّ الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26/ نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 وهي بالتالي الأسوأ على الصعيد الإنساني من حيث حصيلة الضحايا وموجات النزوح التي نتجت عنها والأسلحة التي استخدمها النظام السوري.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ التصعيد الأخطر كان في 30/ نيسان بعد استخدام قوات النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة لأول مرة منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ، وسجَّل في المدة التي يُغطيها 1068 غارة جوية لقوات الحلف السوري الروسي، 496 منها على يد سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل سلاح الجو الروسي.
كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 132 هجوماً أرضياً سورياً على الرغم من الانخفاض النسبي في عدد الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري، وتسبَّبت هذه الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي في موجة نزوح كبيرة من ريفي حماة الشمالي والغربي، ومع تصاعد العنف وامتداده إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي نزح أهالي هذه المنطقة إلى ريف إدلب الشمالي وبحسب التقرير فقد بلغ عدد النازحين قرابة 130 ألف نسمة منذ 26/ نيسان حتى 6 أيار/ 2019.
ووفق التقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 108 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و24 سيدة، وارتكبت 3 مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019، حيث قتلت قوات النظام السوري 71 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و18 سيدة معظمهم في محافظة إدلب، فيما قتلت القوات الروسية 37 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و6 سيدة توزعوا بين محافظتي حماة وإدلب، وارتكبت ثلاثة مجازر جميعها في محافظة حماة.
وتسبَّبت هجمات قوات الحلف السوري الروسي في ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 11 على أماكن عبادة، و28 على مدارس، و18 على منشآت طبية، و9 على مراكز للدفاع المدني، كان النظام السوري مسؤولاً عن 42 حادثة اعتداء في حين أنَّ القوات الروسية نفَّذت 40 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة.
وأضاف التقرير أن القوات الروسية نفَّذت هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، في حين ألقى سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 188 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها، معظمها على محافظة إدلب.
واستنكر التقرير أن يخلو بيان المتحدث باسم الأمين العام الصادر في 6/ أيار من الإشارة إلى تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس، علماً أن أغلب الهجمات تمت عبر سلاح الجو، الطيران المروحي، وثابت الجناح، وهذا السلاح لا يمتلكه سوى النظام السوري والروسي، مُشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة خاطئة إلى الضحايا عن حالة من العجز وربما يُشجع مرتكب الانتهاك النظام السوري والروسي على الاستمرار وارتكاب المزيد من عمليات القتل والقصف العشوائي.
ذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في أيلول 2018، ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد مرتكب الانتهاكات بشكل واضح لأنَّ ذلك يُساهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، وإن تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وتكرارها.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على ضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.