أدانت الحركة السياسية النسوية السورية في بيان لها، اعتقال "قسد" لنسوة في مدينة الرقة، مؤكدة موقفها من كل الانتهاكات ضد المدنيين، والنساء تحديدا في كل أنحاء سوريا ومن قبل قوى سيطرة الأمر الواقع المدعومة إقليمية ودولية.

وقال البيان إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قامت قبل أيام باعتقال 25 امرأة واحتجازهن للتحقيق معهن على خلفية اعتصامهن أمام السجن في منطقة الصوامع بمدينة الرقة للمطالبة بإطلاق سراح أزواجهن ورؤيتهم للاطمئنان عنهم على الأقل، وتم لاحقا إطلاق سراحهن بعد مناشدات على المستوى المحلي والدولي، ولكن تم إجبارهن على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو الخروج بأي مظاهرات.

كما أدانت إسكات المدنيين وحرمانهم من حقهم بالتظاهر السلمي، معتبرة أن هذا السلوك لا يختلف عن سلوك نظام الأسد والذي كان من أهم الأسباب التي دفعت الشعب السوري للخروج في المظاهرات السلمية في 2011.

وأكدت أن ملف المعتقلين ملف غير تفاوضي ويجب أن تكون له الأولوية القصوى، ونرفض استخدامه بأي شكل كورقة مقايضة وابتزاز وربطه بعمليات التسوية الميدانية كما حصل مؤخرا في الجنوب السوري، مؤكدة تمسكها بأنه ملف فوق تفاوضي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ورأت أن الحل السياسي الذي ندعمه ونلتزم به ضمن عملية سياسية شاملة لا يمكن أن يتحقق في ظل سيطرة قوى لا تضمن حرية ممارسة الحياة المدنية والحراك المدني لكافة السوريات والسوريين.

وقال البيان "إننا ننظر بإيجابية تجاه أي حراك سلمي وندعم عودة النساء السوريات الى ساحة النضال، وخاصة نساء الرقة اللواتي تم التعتيم عليهن كما على كافة الناشطات والناشطين وقمع الحراك المدني والحياة المدنية السنوات من قبل "تنظيم الدولة" ومن بعدها قوى الأمر الواقع الأخرى على الأرض.

واعتبرت هذه الممارسات من قبل أي جهة أو قوة ممارسات لا أخلاقية ويجب التوقف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وعن جميع الانتهاكات بحق المدنيين.