أصدرت الجزائر بيانًا رسمياً، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول "توقيف جنودها برفقة عناصر من جبهة البوليساريو في سوريا وادعاءات مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الجزائر أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة تمامًا" واصفة إياها بأنها "مجرد أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة البلاد"، مشيرة إلى أن هذه الحملة الإعلامية تستهدف إحداث تشويش حول العلاقات الجزائرية-السورية.

وأوضح البيان أن هذه المزاعم تأتي في سياق حملات إعلامية مضللة، مشيرة إلى أن المغرب قد روجت، منذ أسابيع، لوجود جنود من الجيش الجزائري ومن جبهة البوليساريو يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن افتراءات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد طلب الإفراج عن هؤلاء الجنود في لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما تم رفضه من قبل الأخير.

وأكدت الوكالة أن هذه الأكاذيب تم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية المغربية التي اختلقت هذه الافتراءات بهدف نشرها على نطاق واسع، ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بالرئيس السوري كان "استثنائيًا" وركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الجزائر لسوريا في جهودها لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين الجزائر وسوريا تسير في إطار واضح وشفاف يعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين. وأكدت الجزائر أنها لن تتأثر بمثل هذه الأكاذيب التي تهدف إلى إعاقة مساعيها الدبلوماسية، مشددة على أنها ستواصل دعمها للشعب السوري في مواجهة التحديات التي يواجهها، واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر ستظل ملتزمة بمواصلة دعم سوريا في مساعيها للسلام والازدهار.

زيارة رسمية إلى سوريا
وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.