التجارة الداخلية تبدأ استخدام أجهزة فحص جودة الزيت لتعزيز الرقابة على الأسواق
بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق باستخدام أجهزة حديثة لفحص جودة الزيت، بعد أن استلمتها مؤخراً من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة التي تنفّذها المديرية لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، ولا سيما زيوت القلي المستخدمة على نطاق واسع في المحال والمنشآت الغذائية.
وأوضحت المديرية أن الأجهزة الجديدة توفر إمكانية قياس جودة الزيت بشكل فوري ومباشر، ما يسهّل على عناصر الرقابة التأكد من صلاحية الزيت للاستهلاك البشري خلال الجولات اليومية.
ويسهم اعتماد هذه التقنية الحديثة في كشف حالات الغش أو إعادة استخدام الزيت مرات عديدة بما يخالف المعايير الصحية في خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستوى سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية.
وأكدت المديرية أن عمليات الفحص تعتمد على مؤشرات دقيقة تبيّن مستوى تدهور الزيت ودرجة تحمّله للحرارة، وهو ما يسمح بتقييم مدى مطابقة الزيت المعروض للاستخدامات الغذائية المسموح بها. كما تساهم الأجهزة في تسريع الإجراءات الرقابية وتقليل الاعتماد على الفحص المخبري المطوّل إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.
وتكثف دوريات حماية المستهلك حالياً نشاطها في أسواق ريف دمشق، ولا سيما في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمحال التي تستخدم زيوت القلي، مثل المطاعم ومحال الوجبات السريعة ومعامل الحلويات.
ويجري التركيز على التأكد من التزام أصحاب المنشآت بتغيير الزيت وفق الحدود الزمنية والمعايير الصحية المعتمدة، إضافة إلى التحقق من عدم خلط الزيوت بأنواع رديئة أو غير صالحة.
وأشارت المديرية إلى أن تعزيز الرقابة باستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة يعد خطوة مهمة للحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خاصة أن الزيوت المتدهورة ترتبط بأمراض خطيرة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع نسب المركبات الضارة.
كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل حكومية أشمل تهدف إلى تحديث آليات الرقابة وضمان تطبيق المعايير الصحية في مختلف مراحل تداول السلع الغذائية.
هذا ودعت المديرية المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام الزيوت أو الأغذية الفاسدة عبر قنوات الشكاوى المعتمدة، مؤكدة أن مشاركة المجتمع في دعم جهود الرقابة يعزز من فاعلية عملها ويحد من انتشار المواد الضارة في الأسواق.