لم تعط إيقاف الحرب التي اندلعت بين جيش الإسلام و فيلق الرحمن و حلفاءه ، أي نتيجة على الواقع الأمني و القضائي، إذ استمرت الاعتقالات التعسفية المبنية على مشكلات تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، التي صاحبها حملة تشويه للمعتقلين و تهم مقززة، بغية انهاء أي مصداقية للمعتقل في تم اطلاق سراحه، و طبعا لا دور هنا للقضاء و القضاة ، إذ الأمني يكون الخصم و الحكم في كل المراحل.

ففي الأسابيع الفائتة التي تلت انتهاء الحرب العلنية و الفعلية بين فيلق الرحمن و حلفائه ضد جيش الاسلام، عادت ظاهرة الإعتقالات التعسفية للناشطين الاعلاميين في أراضي الغوطة للظهور بشكل كبير، و إن لم تكن قد توقفت أصلا قبل الخلاف وحتى خلاله، و سجلت في أضابير السجون اتهامات لم نعتد عليها حتى أننا نستطيع القول أنها غير واقعية، من التعامل مع النظام وصولاً إلى أمر مخجل باستخدام تهم مشينة كـ"اللواط" ، دون أن يكون هناك أي دليل أو شاهد على التهم ، و إنما يكفي أنك انتقدت حدث ما أو فعل سلبي صادر عن الفصيل.

فكان للإعلامي أنس الخولي نصيب من الاعتقال منذ شهر ونص بتهمة التحريض على المظاهرات, ومن ثم الإعلامي يمان يونس الذي كان إعلامي سابق في جيش الإسلام و قد ترك العمل معهم بعد إصابته بشظة جانب القلب تشكل خطراً على حيانه، وتنصل الجيش من مسؤولية إخراجه للعلاج، والذي اتهم بالطعن بالمجاهدين وتعاطي المخدرات والخروج عن ملة الاسلام، مع تهديده من قبل المكتب الأمني لجيش الإسلام في حال نشر ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الإعلامي وسام الدمشقي فقد اعتقل أربع مرات من قبل مكتب جيش الإسلام الأمني بتهمة التحريض ضده، وكان آخرها الخطف من مدينة دوما بتهمة تمويل خارجي لتحريض الشعب ضدهم، والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي شكل بيئة من الخوف و الرعب في صفوف الإعلاميين رهبة من الاعتقال ، ما يحدث فيه من تجاوزات مسيئة لمسيرة الثورة، و أهدافها التي خرجت لأجلها

في حين لازال عدد من الإعلاميين يعيشون في هروب دائم خوفاً من الإعتقال من قبل جيش الإسلام، منهم الاعلامي علاء الأحمد الذي لفق له تهم عديدة، و الإعلاميين وسيم الخطيب وأسامة المصري إضافة لملاحقة وسام الدمشقي من جديد

و كان لابد من الاستماع لأي مبرر أو دفوع من قبل الجهة التي وجه لها الإتهام فيما يتعلق بهذه التصرفات و الإعتقالات، فتواصلنا مع المتحدثين البارزين في جيش الإسلام ، سواءً الناطق الرسمي النقيب اسلام علوش و العسكري حمزة البيرقدار ،اللذان اتفقا على ذات الإجابة وهي "النفي" دون أي تفصيل اللهم أن الأمر يطول شرحه و توضيحيه، و لم يصلنا شيء من ذلك التوضيح ، رغم عرضنا للأسماء و التفاصيل التي نملك، الأمر لم يشفع و يدفع لعرض التوضيح.

فبعد ما شهدته الغوطة الشرقية من اقتتال ناتج عن الاعتقالات التعسفية، والتي لم تنفجر إلا بعد تعرض أحد الشرعيين البارزين لمحاولة إغتيال، والذي كان سبباً كافياً لاندلاع حرب فعلية خطفت معها مئات من المقاتلين بين قتيل و جريح ، و كذلك خسارة أراضي و قرى واسعة لصالح النظام، فهل يجب الانتظار ريثما يصل الأمر لاعتقال شرعي آخر حتى يحل الأمر ...!؟ وتتوقف الإعتقالات بحق من يعبر بحرية