أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء "الأوضاع غير الآمنة" شمال شرقي سوريا، على خلفية قيام عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأضاف "ستانو" في معرض رده على سؤال لمراسل وكالة الأناضول التركية، إنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في مدينة منبج، مؤكدا دعوة الاتحاد الأوروبي، الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وطالب "ستانو" أطراف "الأزمة السورية" باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وأكد الناطق على أهمية إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، عبرت عن قلقها حيال أعمال العنف بما فيها مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، خلال مظاهرات مناهضة لها في مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، حيث بدأت بإضراب عام، ومن ثم شهدت تسارعا في الأحداث، إذ أسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد عدة متظاهرين.

وكانت مصادر إعلامية محلية كشفت أمس عن توقيع اتفاق بين وجهاء مدينة "منبج" بريف حلب من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة أخرى، حول أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها المدينة، والتي قوبلت بالرصاص من قبل قوات "قسد" التي منحت فترة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق شمل "التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة مطلقي النار"، يضاف إلى ذلك "إيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإحالتها للدراسات"، المطلب الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المناهضة لاستبداد سلطة "قسد".

وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، بعد اجتماع جديد القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.