رحب "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، معتبراً أن هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على أنه من واجب المجتمع الدولي تفعيل العملية السياسية في جنيف، لأن الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية في سورية هي سياسية بالأصل، وحلها يقتضي التعامل مع جذورها وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوق الإنسان في سورية، ولا سيما بعد أن أكد القرار أن نظام الأسد يستمر إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار الهجمات على المدنيين من قبل قواته وقوات داعميه، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبر أجهزته الأمنية.

واعتبر أن ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلة من عنف في سجون نظام الأسد ولا سيما بحق الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعال من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل عبر تطبيق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و 2118(2013)، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى دولة حرة ديمقراطية، تحقق العدالة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن للمواطنين الحياة الآمنة والكريمة بموجب القانون.

ولفت الائتلاف إلى أن الحالة الإنسانية المتردية التي أشار إليها القرار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظام وداعموه بصورة يومية.

 إضافة لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمال عدائية، ويوجد فيها تناقص دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسم كبير منها باتت معدومة، مما يتطلب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيش وسط التهديدات المستمرة على حياتهم من قبل النظام وداعميه.

وكانت رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت. 

تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
 
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا. 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.  

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم". 
 
ورحبت الشَّبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.

وأشارت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.