أكد الائتلاف الوطني وفصائل الجيش الحر في بيان مشترك اليوم، دعمهم لأي مبادرة تهدف لفك الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ومنها مدينة حلب، إضافة لإخلاء الجرحى والحالات الحرجة وتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254 لعام 2015 بكافة بنوده وباقي القرارات ذات الصلة.

وقال الائتلاف والجيش الحر أن المبادة المطروحة من الأمم المتحدة لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد، لتهجير المدنيين والثوار ما يجعل المبادرة قاصرة، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في مناطقهم.

وأضاف البيان أن المبادة افتقرت لأي ضمانات للجرحى ومرافقيهم بعدم التعرض للملاحقة الأمنية من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية، ما يعزز الانطباع بانها تعرض حياة المدنيين لخطر التصفية والاعتقال.

وأبدى الائتلاف الوطني والجيش الحر استغرابهم تحول الأمم المتحدة لأداة بيد روسيا لتمرير وغض الطرف عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي، مطالبين الأمم المتحدة بإجراء مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سوريا بعد انتخاب أمين عام جديد.

وختم البيان بالتأكيد على أن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها القنابل الارتجاجية والنابالم والأسلحة الكيماوية، وعليهم عدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.