أصدرت "وزارة الاقتصاد والموارد" في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، بياناً أعلنت من خلاله عن عدة قرارات وتوصيات تضمنت حظر الترويج المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ، فيما فرضت التراخيص والسجلات التجارية على العاملين في مجال الإنتاج الغذائي.

وحظرت وزارة الترويج للبضائع المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ أو "اجمع واربح" بجميع أشكاله ومسمياته، بينما سمحت بالترويج للبضائع عن طريق الهدايا ولكن ضمن عدة شروط، وفق ما ذكرت في بيانها الصادر مؤخراً.

ومن بين الشروط المعلنة أن تكون الهدية مما يجوز استعمالها أو الانتفاع بها شرعاً وألا تحتوي على مواد أو صور أو أشكال محرمة، وأن تباع السلعة بمثل ثمنها في السوق دون زيادة على ثمن السلعة مقابل الهدية.

يُضاف إلى ذلك "أن لا تؤثر نوعية الهدايا على صحة المستهلكين كوضع أشياء بلاستيكية أو عملات مستعملة داخل أكياس غذائية"، وألا يكون تقديم الهدايا على حساب جودة المنتج أو مواصفاته لتعويض قيمة الجائزة، وفق تعبيرها.

وفي معرض حديثها عن الشروط أضافت، ألا تكون الجائزة تتضمن الدخول بالميسر بحيث تكون الجائزة عبارة عن كوبون "كرت" مدفوع الثمن ضمن قيمة السلعة سلفاً ويحصل بعدها المستهلك على جائزة بعد عملية السحب أو القرعة، وأن لا تكون الهدايا جوائز نقدية توضع في المُنتج تجنيباً للوقوع بالربا المحرم، حسب وصفها.

وفرضت الوزارة على جميع معامل المقبلات الغذائية في إدلب بالحصول على التراخيص اللازمة منها "سجل تجاري، سجل صناعي" وكذلك الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية لمنشآت الصناعات الغذائية الصادرة عنها.

و أوصت بتعبئة المقبلات ومثيلاتها ضمن أكياس صحية وتدوين الوزن من قبل المنتج والتزام بمنح الفواتير النظامية للمتعاملين معه مع تحديد السعر النهائي، وتحديد صلاحية المقبلات الغذائية حسب المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والموارد وتكون غير قابلة للإزالة، تحت طائلة المخالفة.

هذا وتقتصر أعمال وزارة "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة للإنقاذ على إصدار بيانات يعتبرها نشطاء محليين بأنها تضاف إلى سجل ممارسات حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب إذ تتضمن بغالبيتها قرارات رفع الأسعار وفرض قيود وغرامات وسط غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وتأتي تلك القرارات بدواعي "ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة".