أصدرت رئاسة حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" اليوم الثلاثاء، عفوًا عامًا عن السجناء المحكومين بقضايا جزائية وجنائية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق ماورد بنص العفو.

وقال رئيس فرع السجن المركزي الرائد "محمد صوراني": "مع قدوم عيد الأضحى المبارك أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم (1) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الجزائية والجنائية".

وأضاف: "نحن بدورنا في السجن المركزي عملنا بموجب هذا المرسوم، ونظمنا الجداول اللازمة، ونسقنا مع وزارة العدل والنيابة العامة وأخلينا سبيل من شملهم المرسوم البالغ عددهم قرابة 350 سجينًا".

وقال: "سيستفيد من هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء بشرط أن يبادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور المرسوم، وقبل إخلاء سبيل السجناء ألقينا كلمة عليهم بأن يرجعوا لحياتهم الطبيعية، ويعودوا لأهلهم، وأن يكونوا قد اهتدوا وصلحوا خلال هذه المدة التي قضوها في السجن".

وكانت تسلمت وزارة العدل التابعة للإنقاذ ملف الإشراف على السجون المدنية في إدلب، بعد تسلمها ملف الإدارة المدنية للخدمات والنفوس، في خطوة لتمكين الحكومة من تسلم كامل الملفات المدنية ومنها ملف السجون، في الوقت الذي يفتح الباب على ملف السجناء في سجون الفصائل أبرزها هيئة تحرير الشام لاسيما "العقاب سابقاً" ومصير سجناء الحراك الثوري والرأي.

هذا وتعتمد تحرير الشام المقربة من حكومة الإنقاذ على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، فيما يعد المرسوم الأخير الصادر عن الذراع المدني التابع لها استهلاكاً إعلامياً وسط امتناعها عن الكشف عن مصير المعتقلين المناهضين لها.