أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، عن عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للسوق العقارية والاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة بالسجل العقاري وتوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إلى جانب إلغاء أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب للأموال الناتجة عن البيوع العقارية. كما أكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب المبالغ نقداً في أي وقت يطلبونه دون فرض أي قيود.

وفي سياق متصل، دعا الوزير المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، والتأكد من أن العقار ليس مملوكاً لأحد المطلوبين للعدالة، ممن قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر عمليات بيع غير مشروعة.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب بالملكية العقارية.

وكانت أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 4 آب/ أغسطس بياناً رسمياً أكدت فيه إلغاء إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف استكمالاً لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.

ودعت الوزارة المتعاملين في بيانها إلى الاستمرار باستخدام النظام المصرفي في عمليات البيوع العقارية، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وتعزيزاً للثقة بالقطاع المالي والمصرفي، كما طُلب من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية، دعماً لنهج التشجيع على التعامل المصرفي.

وشددت الوزارة في بيان حمل توقيع الوزير "محمد برنية" على مضمون تعميم مصرف سورية المركزي، والذي يسمح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود زمنية أو إجرائية.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، بوقت سابق إن إعفاء مشتري العقار من إلزامية إيداع 50% من ثمن العقار في الحساب المصرفي، يهدف إلى تسهيل الإجراءات، لكنه أكد ضرورة أن يتعامل مشتري وبائع العقار مع هذه الخطوة بوعي وحذر للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وذكر أنه "يمكن للمشتري عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي، لكن التنازل عن الإيداع المصرفي، يعرض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة".

ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، باعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، ويقلل من مخاطر السرقة وضياع الأموال، ويعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء نزاع قانوني، ويثبت هوية المستلم، وأكد أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وأن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله.

وأضاف أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهو متبع في كل دول العالم، وكان أعلن وزير المالية، استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية اعتباراً من يوم الأحد 3 آب (أغسطس) الجاري، معرباً عن اعتذاره على تأخر استئناف الخدمة بسبب "تحديات تقنية ولوجستية وقانونية".

وذكر القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية لا يزال قيد المناقشة، لكن التطبيق الحالي "اعتمد تحسينات مؤقتة"، بما في ذلك خفض القيمة الرائجة بنسبة 30% عند احتساب الضريبة بهدف التسهيل على المواطنين.

وأوضح أن التعميم نص على إلغاء شرط الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع عدة واستبدالها بآلية سريعة وفورية، مع استمرار حق الاعتراض على التقديرات الضريبية، إضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي مع تشجيع المواطنين على التعامل البنكي لضمان الحقوق، وأشار إلى إمكانية سحب الإيداعات البنكية الجديدة كاملة وفي أي وقت، بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي.

وكان أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.