وقعت اشتباكات متقطعة في أطراف منطقة البلد بمدينة درعا بين عناصر سابقين في الجيش الحر وبين قوات النظام السوري، وذلك مع البدء في تنفيذ الاتفاق.

وقال نشطاء لشبكة شام أنه سمع قبل قليل أصوات اشتباكات واطلاق نار كثيف في محيط درعا البلد، ما لبث أن هدء واستمر بعد ذلك على شكل طلقات نارية في الهواء، يعتقد أنها تحذيرية.

وأكد نشطاء أن قوات الأسد حاولت التقدم صباح اليوم لتنفيذ الاتفاق بينها وبين لجنة درعا المركزية، حيث تقدمت بدون أي تنظيم أو تنسيق، ما أدى لتحرك عناصر الجيش الحر على الفور وصد المحاولة وقاموا بإطلاق النار على قوات الأسد ودارت على أثرها اشتباكات، ومن ثم أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تحذر قوات الأسد من الاقتراب.

وقال نشطاء أن أهالي درعا البلد الذين يسكون في أطرافها قد تفاجئوا بدخول قوات الأسد إلى المنطقة وبدأوا بتفتيش المنازل والهويات، حيث قام عدد من الشباب بإطلاق النار ومنعهم من تفتيش منازلهم، دون معرفة ما إذا كان هناك أي إصابات من الطرفين بعد.

ويعتقد ناشطون أن تصرف قوات الأسد كان استفزازي ومقصود أيضا، وذلك في محاولة منه لوضع شروط اضافية، وربما لإفشال الاتفاق الذي يبدو أن هناك أطراف من النظام غير راضية به.

وبين نشطاء لشبكة شام، أن الشرط الثالث الذي وضعه النظام كان نشر حواجز في درعا البلد، إلا أن عددها كان محل خلاف ونقاشات بين اللجنة والنظام، وكان الحديث عن 3 حواجز فقط، إلا أنه تبين لاحقا أن الاتفاق تم على 9 حواجز يكون عليها عناصر من الفرقة الـ15.

والحواجر ستكون موزعة على الشكل التالي ( مبنى الشبيبة، دوار الكرك، دوار الكازية، مدخل حي المنشية، مبنى بريد درعا البلد، مقبرة البحار، الشلال بسد درعا، دوار الدولاب بحي طريق السد، مدارس القنيطرة، الرباعي بحي طريق السد)

وكان النظام يوم أمس رفع السواتر الترابية من حاجز السرايا الذي يصل بين درعا البلد ودرعا المحطة، ومن المتوقع أن يتم فتح باقي الحواجز الأخرى التي تم إغلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث ما يزال طريق غرز مغلق لغاية الآن، بينما بقي طريق سجنة الذي يتحكم فيه ميليشيات الكسم مفتوحا ولكنه كان يعتقل الشباب ويمنع دخول الغذاء والدواء ويشدد إجراءات ودخول الموظفين والطلاب والعاملين، لذلك كان هذا الطريق مفتوحا طيلة فترة الحصار ولكنه كان محفوفا بالمخاطر والإذلال.

وتحدث نشطاء عن الثمن الذي دفعه أبناء درعا البلد حتى يتم رفع الحصار عنهم من قبل روسيا والنظام السوري المطبق منذ 24 حزيران الفائت، وأكدوا على موافقة اللجنة المركزية على ثلاثة شروط.

والشروط هي تسليم عدد من الأسلحة الفردية الخفيفة والمتوسطة، وعمل تسوية لعدد من أبناء درعا البلد بينهم أشخاص لم يقوموا بعمل تسوية سابقة، وفي حال رفضوا عليهم مغادرة درعا البلد إلى الشمال السوري، والشرط الثالث هو وضع حواجز في عدد من الأماكن.

وشهدت درعا دخول تعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى محافظة درعا وتمركزت في منطقة المحطة بمدينة درعا، وهدفها هو لتنفيذ الاتفاق بالقوة العسكرية.

وقال أحد أعضاء اللجنة لشبكة شام، أن التعزيزات العسكرية الكبيرة هذه هي لفرض الشروط التي تمت على درعا البلد، على كامل مدن وبلدات المحافظة، وأيًا منهم سيرفض هذه الشروط سيتم اقتحام المنطقة بالقوة وإعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

من جانبه قال قائد شرطة محافظة درعا التابع للنظام، العميد ضرار مجحم الدندل، أن أرتالاً لجيش النظام تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتطبيق اتفاق "درعا البلد"واتفاقات أخرى إن تمت.

وأوضح الدندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمن والأمان في كامل المحافظة وليس فقط "درعا البلد "مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين، حسب وصفه

وأشار الدندل، إلى أن اتفاق "درعا البلد"تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية في درعا مع وجهاء من "درعا البلد "والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم تسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف الموجود في "درعا البلد" ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع.

ولفت الدندل، إلى أن هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة.

وأكد الدندل، أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل "درعا البلد" والَمخيم وطريق السد، وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه "درعا البلد"لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل.