أعلنت شركة "شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها، كما أعلنت عن عودتها للعمل من خلال استكمال مشروع "فندق الياسمين" في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الشركة إن انتخاب مجلس الإدارة الجديد جاء خلال اجتماع الهيئة العامة العادية مطلع الشهر الجاري، وبررت إعلان استئناف عملها بما قالت إنه تجسيداً لشعار "الأمل بالعمل" الذي أطلقه الإرهابي بشار خلال مسرحية الانتخابات وبمناسبة القسم الرئاسي الذي أداه السبت الماضي.

ولم تذكر الشركة أو مصادر إعلامية موالية تفاصيل حول رفع الحراسة القضائية عن الشركة التي تعود ملكيتها إلى "رامي مخلوف"، رجل الأعمال وابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلا أن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعودة نشاطها يشير إلى احتمالية تكرار سيناريو "سيريتل".

وسبق أن فضح "مخلوف"، ممارسات الشركة بعد قرار قضائي بكف يده عن شركة "شام القابضة" عبر تعيين حارس قضائي عليها، في منشور على صفحته على فيسبوك، من خلال دورها في طرق الالتفاف التي اتبعها على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري وعلى الشركة.

وكشف مخلوف حينها عن تأسيس شبكة شركات "واجهة" في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، بحسب تعبيره.

وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة واتهامه باختلاس أموال الشركة، قال مخلوف: "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".

وفي تموز 2020 الماضي، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار وقتذاك الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك خسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وكان تعد تهم الاختلاس والاستيلاء على الأموال وتهريبها خارج البلاد، هي الأولى التي ترد في بيانات نظام الأسد التي تطال رامي مخلوف على خلفية الصراع بين الطرفين، فيما كانت التهم المعلنة من قبل النظام التهرب الضريبي ومنع دفع الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لـ "رامي مخلوف".

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ رفع نظام الأسد للحراسة القضائية عن شركة سيريتل موبايل تيليكوم جاء بعد تعيين مجلس إدارة جديد لها وسط تشابه في سيناريو انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة، ويأتي ذلك دون أي تعليق من قبل "رامي مخلوف" حيث لم يسجل له أي ظهور إعلامي بعد سلسلة الإجراءات التي جاءت ضمن صراع المال والسلطة.