نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث العلمية الزراعية التابع لنظام الأسد "محمد الشهابي"، قوله إن جودة زيت الزيتون السوري انخفضت دون المعايير العالمية.

وذكر أن زيت الزيتون بات لا يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ولفت إلى أن "هيئة المواصفات العالمية"، حددت مهلة حتى عام 2026 لتحقيق مطابقة زيت الزيتون السوري مع هذه المعايير والمواصفات العالمية، مع إمكانية الاستمرار في تصديره خلال هذه الفترة، وفق تعبيره.

وأشار "الشهابي"، إلى وجود عوامل متعددة تؤثر على جودة الزيت، مشيراً إلى أن بعض المصنعين لا يلتزمون بطرق الإنتاج الصحيحة، مما يؤدي إلى تراجع جودة المنتج، وسط تزايد حالات الغش التجاري.

وقالت مصادر إعلامية إن وزارة الاقتصاد بحكومة نظام الأسد منحت رجل الأعمال "طريف الأخرس"، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون، ويرتبط طريف الأخرس بقرابة عائلية مع زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة "سيدة الجحيم".

وذكرت أن "الأخرس" احتكر تصدير زيت الزيتون، وضغط على اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام للموافقة على منحه الحق بتصدير 10 آلاف طن"، وكانت وزارة الاقتصاد سمحت مؤخراً بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون لموسم 2024 – 2025، بعد أن كانت قد أوقفت تصديره في أيلول 2023.

ويقول مسؤولون في حكومة النظام إن الكميات المصدّرة فائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي، ولا تشكّل أكثر من 20% من كمية الإنتاج، ويتجاوز سعر تنكة زيت الزيتون (16 ليتراً)، الـ 1.2 مليون ليرة سورية، مما يجعلها فوق قدرة غالبية السوريين.

ويحمّل بعض المراقبين عملية التصدير مسؤولية ارتفاع سعر زيت الزيتون، فيما يدافع آخرون، في مقدمتهم ممثلون الجهات الرسمية في حكومة النظام، عن عملية التصدير، باعتبار أن المشكلة ليست في التصدير، بل في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري.

وكشف العديد من المزارعين أن كميات من الإنتاج المقدّرة لهذا العام غير معروفة، خاصة وأن الإنتاج ضعيف نوعاً ما في بعض مناطق الإنتاج، وأكد الخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، أن الكميات المقدّرة لهذا العام تبقى مجرد أرقام، والواقع هو من يفرض الرقم الصحيح بعد انتهاء عمليات القطاف.

وعلق "حبزة" بالقول إن أسعار زيت الزيتون لهذا العام سيحكمها العديد من الأمور، وأولها تصدير الزيت إلى أسواق الدول المجاورة وغيرها، وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر" في حال تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي فإن ذلك لن يؤثر في أسعار الزيت في السوق.

وبررت "جوهر" ذلك باعتبار أن الكميات التي ستخصص للتصدير ستكون محدودة وقليلة قياساً للإنتاج ولا تشكل أكثر من 20 بالمئة من الإنتاج والكمية المتبقية ونسبتها كبيرة وهي 80 بالمئة ستخصص للسوق المحلية.

ونوهت إلى أن زيت الزيتون السوري مرغوب في معظم الدول لكن أسواقنا الخارجية التي نصدر لها زيت الزيتون بشكل دائم هي أسواق الخليج العربي التي تستجر كميات جيدة من زيت الزيتون، على حد قولها.

وتوقعت ألا يكون هناك ارتفاع بأسعار زيت الزيتون خلال العام الحالي وستكون الأسعار قريبة من أسعار العام الماضي وضمن مستويات أسعار العام الماضي باعتبار أن الأسعار خلال العام الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وكشف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

ولفت في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد، وفق حديثه.

هذا وزعم المسؤول ذاته أن أسعار مادة زيت الزيتون تشهد استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.