عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات الأمنية الأخيرة في المدينة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار ومنع أي مظهر من مظاهر الفوضى.

وجاء هذا الاجتماع في ظل حرص المحافظة على التعامل السريع والمسؤول مع المستجدات الأمنية، وضمان الحفاظ على الهدوء في مختلف الأحياء.

شارك في الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، إضافة إلى الأمين العام للمحافظة فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، إلى جانب وفد يمثل عشائر حمص، وحضور مدير أوقاف حمص ومفتي المحافظة.

وشكل هذا التنوع في الحضور رسالة واضحة تؤكد أن معالجة التحديات الأمنية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الرسمية والفعاليات المجتمعية والدينية.

وخلال النقاش، شدد الحضور على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أمن المدينة وسلامة سكانها، مؤكدين أهمية الحوار والتنسيق المباشر بين مختلف الجهات لضمان تجاوز الظروف الحالية بأقل الخسائر، وتعزيز مناخ الاستقرار الذي تشهده المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة خطوات تتخذها محافظة حمص لمتابعة الوضع الميداني بشكل مستمر، والعمل على منع أي توترات يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين أو حركة النشاط في المدينة.

فيما فرضت الجهات المعنية في محافظة حمص حظر تجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، ودعت جميع الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وشهدت بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص تعزيزات أمنية واسعة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية ونفذت انتشارًا مكثفًا داخل الأحياء وعلى المداخل الرئيسية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، عقب مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما تزال جارية، وتشمل جمع الأدلة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون مع التعليمات الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات.

وفي تصريح رسمي، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجريمة التي وقعت في زيدل تُعد جريمة قتل مروعة تم فيها العثور على الزوجين مقتولين داخل منزلهما، مع تعرض جثة الزوجة للحرق، إضافةً إلى العثور على عبارات تحمل طابعًا طائفيًا في موقع الحادث، في محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي.

وأشار إلى أن قوى الأمن باشرت فورًا الإجراءات القانونية، بما في ذلك تطويق المكان وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع، مؤكدًا أن هدف الجريمة واضح، وهو نشر الخطاب الطائفي وزعزعة الاستقرار ودعا الأهالي إلى التحلي بضبط النفس وترك ملفات التحقيق بيد الجهات المختصة التي تعمل بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل اتهامات لفلول النظام البائد بالوقوف خلف الحادثة، مشيرين إلى أن الجريمة تضمنت تعذيب الرجل وزوجته حتى الموت ومن ثم حرق الزوجة، وترك كتابات ذات طابع طائفي بينها يا حسي وسندوسكم يا بني أمية.

هذا وتظهر مشاهد مصوّرة انتشار دوريات الأمن في شوارع زيدل ومحيطها، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عملها لضمان الاستقرار وحماية المواطنين.