اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي اعترف جميع المشاركين بصعوبة إيجاد حل سريع لسوريا ، فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.

وشكك خبراء بشدة فيما إذا سيكون نظام الرئيس بشار الأسد مستعدا لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عزز سيطرته العسكرية على الأرض، بمساعدة من روسيا التي قصفت المدن والقرى بشتى أنواع الأسلحة وأعادت غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة وداعش إلى النظام السوري.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

وقال بيدرسن للمجتمعين: “هذه لحظة تاريخية”، و سنناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، حيث أن اللجنة مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، وقال ""أنتم السوريون أعضاء اللجنة ستضعون المسودة وسيقرها الشعب السوري"

وأضاف بيدرسون أن اجتماعات اللجنة الدستورية تسعى لوضع عقد اجتماعي جديد بعد أكثر من 8 أعوام من الأزمة.، مؤكدا أنه لن يملي على اللجنة ماهو الصحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم، مشيرا لوجوب احترام سيادة سوريا ووحدتها.

وأشار بيدسون أن اللجنة ستناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي.، حيث أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.

بينما قال رئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري أن "السوريون يبنون آمالا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية"، مشيرا أن الحوار يجب أن سوريا خالصا بعيدا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة.

كما رفض الكزبري وجود أي قوات أجنبية محتلة في سوريا أو سطو على الموادر، مؤكدا أن نظامه سيواصل ما أسماه الحرب على الإرهاب حتى إعادة السيطرة على أخر شبر من سوريا.. حسب الكزبري.

من جانبه قال رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة "يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقا ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف"، مطالبا بخطوة لبناء الثقة بين الأطراف وهي إطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريا من جميع الأطراف، مشيرا أن قضية المعتقلين ما تزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت.

ويطمح البحرة أن يبدأ العمل بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات السوريين لا يقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي 2245 ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.