شاع استحداث العديد من الإدارات المدنية في المناطق المحررة مؤخراً، لاسميا في محافظة إدلب بهدف إدارة المناطق وإعادة بناء المؤسسات الخدمة في المناطق المحررة بعد سقوط نظام الأسد فيها وكل دوائره حسبما روج لها، بمعزل عن مؤسسات الحكومة المؤقتة التي لم تكن على ارتباط بهذه المؤسسات، والتي تبعت في البداية لجيش الفتح كإدارة مدينة مستقلة.

إلا أن تدخل الفصائل العسكرية في هذه المؤسسات وتقاسمها فيما بينها على أساس النفوذ والحصة، وعدم منحها الاستقلالية التامة في عملها، حول هذه المؤسسات من مؤسسات مدنية تسعى لإعادة بناء المناطق المحررة، لباب للكسب على حساب الشعب في المحرر، فمن فرض للغرامات المالية للتحكم في مقدرات هذه المناطق، لتقاسم النفوذ وفرض القوانين والتحكم في سير الحركة المدنية بالعموم.

وكان لتزايد الشقاق العسكري بين مكونات جيش الفتح، وتحولها لصراع على النفوذ، الأثر الأكبر في تشتت هذه المؤسسات التي لم تنجح في بدايتها في إحداث أي تغيير في المحرر، او اثبات وجود لها من خلال الخدمات، إذ استمرت حالة الفوضى وانعدام الخدمات بشكل كبير، واقتصر عمل هذه المؤسسات على تقاسم الحصص وفرض الغرامات وتنظيم بعض الأمور التي تصب في صالح الفصيل لا الشعب.

ومع تصاعد حدة التوتر العسكري المرتبط بشكل وثيق في الإدارة المدنية التابعة للفصائل أصلا، بدأت تتشعب الإدارات وتظهر إدارات جديدة، بل نفس الإدارة باسمين أو ثلاث، كل واحدة منها تتبع لجهة عسكرية باسم مدني، بدأت مؤخراً بالتنافس على تطبيق الخدمات في المحرر كوصل الكهرباء وتنظيم الصرافة والنقد وشراء القمح وتزفيت الطرقات والعديدة من الخدمات التي اقتصرت على مناطق دون أخرى حتى.

ولأنها مدعومة عسكرياً تمكنت هذه الإدارات في التملك بكل ما هو خدمي في المناطق المحررة، وبدأت تتصرف على أنها الجهة الوحيدة المخولة بهذا العمل أو ذاك، وباتت تفرض ما تريد من قرارات دون أي اعتراض وتعتبرها نافذه واجبة التطبيق سواء كانت في صالح المدنيين او لا، مع فرض الضرائب على مكاتب الصرافة باسم تنظيم حركة النقد، وفرض أسعار المحاصيل الزراعية، وفرض أسعار الأمبيرات، وكل ما يمكنها من خلالها تحصيل مردود يعود بالفائدة على الفصيل، وكلهم من ارزاق الشعب وعلى حسابهم، وسط تنافس بين هذه المؤسسات، كل منهما تريد أن تثبت أنها الأجدر والأقرب للشعب، وأنها لصالحه.

واللافت في الأمر أن التنافس بين هذه المؤسسات بات مركزاً في مناطق محددة تتمتع بثقل شعبي، في محاولة لفرض نفسها أولا في المنطقة، والتحكم هي وحدها في كل الخدمات، وإبعاد الجهة الأخرى عن المنطقة، أما باقي المناطق التي يسيطر عليها فصيل بشكل كلي أو مناطق ريفية ليست ذات ثقل شعبي فقد أهملت بشكل كامل من أي خدمات، وكانها ليست موجودة أصلاً، فالتنافس اليوم على المناطق الرئيسية والمفاصل الهامة في المحافظة.

ونتيجة الضغط الشعبي في بعض المناطق أهمها مدينة إدلب، استطاعت الفعاليات المدنية من الظهور وفرض نفسها على الأرض كجهات مدنية مستقلة قادرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات، إلا أنها لايمكن أن تحظى بالاستقلالية التامة في عملها، إلا أن يعترضها بعض المضايقات ومحاولة التحكم، وهذا ما يشكل المعضلة الأكبر في جميع المناطق المحررة ألا وهو تحكم العسكر في الشؤون المدنية.