خرجت القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل بقرارات تخص معالجة ظاهرة الهجرة الغير إلى جنوب أوربا ، والتي تراواحت ما بين اتخاذ اجراءات عسكرية ضد المهربين و مضاعفة تمويل مهمات الإنقاذ .

وقالت ميركل في ختام القمة بعد مقتل أكثر من 750 مهاجرا في غرق مركب في المتوسط إنه "علينا أن نتصرف بسرعة وهذا يعني إننا سنضاعف ثلاث مرات تمويل عملية تريتون" لمراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

كما اتخذت القمة بعض القرارات التي تخص التعامل مع المهربين، حيث درس الزعماء الأوروبيين فكرة توجيه ضربات عسكرية لعصابات التهريب التي تتخذ من سواحل شمال أفريقيا منطلقا لإرسال المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط. و أن كان الخبراء يعتقدون أن مثل هذه الخطوة ستحتاج إلى تفويض أممي. كما ينتقدون قدرة أجهزة المخابرات على التعرف على عصابات المهربين وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمدنيين أو صيادي السمك في المنطقة.

من جانبه، قال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا إن دول الاتحادين الأوروبي والأفريقي سوف يعقدون مؤتمر قمة خلال العام الجاري لبحث التحديات الخاصة بالهجرة. وأضاف موسكات أن القادة الأوروبيين وافقوا أيضا على "تفكيك" شبكات تهريب المهاجرين، والسعي ل" تحديد هوية السفن واحتجازها وتدميرها قبل أن يستخدمها المهربون".

و قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي : "إنقاذ الحياة، ليس قاصرا على إنقاذ البشر في البحر، بل يجب التصدي لمهربي البشر، وإيجاد حل للهجرة غير المنظمة".

هذا وتم تكليف الممثل الأعلى للسياسات الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني"، بمهمة بدء التحضيرات لعملية عسكرية محتملة لرصد وضبط  وتدمير قوارب مهربي البشر قبل استخدامها.

كما تؤكد القرارات التي صادق عليها الزعماء الأوروبيون، على زيادة التعاون أجهزة الاستخبارات، والشرطة مع دول ثالثة، إلى جانب استنفار المؤسسات الأوروبية المعنية، لضرورة تفكيك العصابات التي تقوم "بتهريب البشر"، وتقديم مسؤوليهم للعدالة.

كما شددت القرارات الأوروبية على ضرورة زيادة الدعم لدول الجوار الليبي من أجل مساعدتها على مراقبة حدودها البرية، والسيطرة عليها.

كما قرر القادة الأوروبيون زيادة التعاون مع تركيا بشأن الأوضاع في كل من سوريا والعراق، واتفقوا على إرسال خبراء هجرة إلى البلدان الرئيسية في المنطقة من أجل جمع معلومات حول موجات الهجرة المختلفة، والتعاون مع السلطات المحلية في هذا الشأن.

وأشارت تلك القرارات إلى أنه سيتم تطبيق  مشروع تجريبي، لإعادة توطين المهاجرين، وتوزيعهم على دول الاتحاد، لكن لم يذكر كم شخص يمكنه الاستفادة من هذا المشروع.