كشف مدير عام صالات السوريّة للتجارة، "أحمد نجم"، لوسائل الإعلام الموالية للنظام عن قيمة المواد الغذائية المباعة عبر "البطاقة الذكية" التي بلغت نحو 11.3 مليار ليرة، خلال ثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام فإنّ إجمالي المواد المباعة عبر البطاقة الذكية، منذ بدء تطبيق العملية، بداية شباط الماضي، وحتى نهاية نيسان، تجاوزت كمية السكر الإجمالية، التي تم بيعها في ثلاثة أشهر، 14.22 مليون كيلو غرام، وبمبلغ يقارب 4.98 مليار ليرة.

فيما زادت كمية الرز عن 10.37 مليون كيلو غرام، وبمبلغ إجمالي قارب 4.15 مليار ليرة، فيما تم بيع من 222.3 ألف كيلو غرام شاي، بمبلغ يزيد على مليار ليرة، وأما كميات زيت دوار الشمس المباعة، فقد زادت على 1.47 مليون ليتر، بمبلغ إجمالي يزيد عن 1.18 مليار ليرة، وفق تقديرات المسؤول صالات السوريّة للتجارة.

ويزعم المسؤول ذاته أن مادتي الشاي والزيت لم يتم إلغاؤهما بشكل نهائي، ولكن نظراً لعدم توافرهما حالياً، نتيجة صعوبات في عقود الاستيراد، تم إيقاف توزيعهما، مدعياً إن المؤسسة ستعمل على توزيع ما يتوفر لديها من المواد المدعومة.

وهاجم موقع اقتصادي موالي النظام تصريحات المسؤولين في" وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بسبب إطلاقهم الوعود والتصريحات الإعلامية دون الرجوع و التأكد من المخازين الموجودة في مستودعات الوزارة، وذلك مع إعلان الوزارة توفر مادة الزيت الأمر الذي نفته "السوريّة للتجارة".

ووفق الموقع ذاته زاد الطلب على مادة زيت دوار الشمس في صالات المؤسسة كون الليتر يباع ضمن الصالات بـ 800 ليرة بينما سعره في الأسواق بحدود 1500 ليرة، ويزداد الطلب عليه من قبل العائلات نتيجة ارتفاع سعر ليتر زيت الزيتون البكر الى أكثر من 2500 ليرة.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، حتى وصلت مؤخراً إلى مادة الخبز في مناطق النظام.