كثف عدد من الأكاديميين اجتماعاتهم التشاورية خلال الأيام الماضية، خلصت لاجتماع موسع اليوم في مدينة إدلب، حضره العديد من الفعاليات والشخصيات المدنية بينهم العقيد "رياض الأسعد" قائد الجيش السوري الحر سابقاً، ودكاترة جامعات منهم "حسن جبران وأنس عيروط و محمد الشيخ وإبراهيم شاشو" وعدد من الشخصيات المدنية، طرحوا فيها مبادرة جديدة لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، سبق ذلك طرح العديد من المبادرات لتشكيل حكومات وإدارات مدنية في الشمال المحرر.

مصادر خاصة لشبكة "شام" أكدت أن الاجتماع كان بحضور عدد من الشخصيات المحسوبة على "هيئة تحرير الشام" وهي التي دفعت لطرح المبادرة، بعد رفضها عدة مبادرات سابقة لاسيما مبادرة مجلس مدينة إدلب، ومبادرات أخرى لم تبصر النور طرحتها عدد من الشخصيات والفعاليات المدنية.

وبين المصدر أن تحرير الشام وعن طريق العديد من الشخصيات المحسوبة عليها تعمل على فرض مبادرات على الفعاليات المدنية المستقلة في إدلب لاسيما الحكومة المؤقتة والهيئة السياسية ومجلس المحافظة، قوبلت بالرفض، في الوقت الذي رفضت فيه الهيئة عروضاَ عدة من الفعاليات المدنية المستقلة للاجتماع والتشاور في طرح مبادرة حقيقية مستقلة لإدارة مدنية، تضم ممثلين عن جميع هذه الفعاليات بدون إقصاء أو تدخل.

وتهدف المبادرة الجديدة تشكيل إدارة مدنية للمناطق المحررة تقوم على أسس وثوابت ثورية تتمثل في عدم التسوية مع نظام الأسد وإسقاطه بكافة رموزه، وتشكيل إدارة وحكومة اختصاصية تهدف إلى عمل مؤسساتي بشكل منظم تضم جميع الفعاليات والشخصيات والهيئات السياسية ذات الأثر والقبول الداخلي والخارجي في الثورة.

وكانت هيئة تحرير الشام قد أطلقت "الإدارة المدنية للخدمات" وسط سعي جاد لتشكيل حكومة داخلية  تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة " ريف حماة، إدلب، ريف حلب" بدأت تتخذ قرارات ملزمة أقصت فيها عمل المؤسسات المدنية، قابله اجتماعات مكثفة لعدد من الجهات المدنية العاملة في المحرر والتي دعت هي الأخرى بمبادرة أطلقها "مجلس مدينة إدلب" لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل كخطوة استباقية قبل الهيمنة كاملة على العمل المدني من قبل الهيئة قوبلت بالرفض.

مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أكدت في وقت سابق أن تشكيل أي جسم جديد في الشمال لن يتم التفاعل معه دولياً، وسينظر إليه على أنه تابع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي توجه الدول المعنية بالملف السوري والدول المانحة لتصنيف "العمل المدني" على غرار التصنيف العسكري للهيئة.

ونوه المصدر إلى أن المشاريع التي يتم طرحها في الشمال المحرر، من تشكيل حكومات وإدارات مدنية، سواء كانت صادرة عن تحرير الشام أو أي جهة مدنية أخرى ستكون بمثابة أولى خطوات التصنيف المدني، كونها ستعامل على أنها تتبع لتحرير الشام لا محال.

وأشار المصدر لـ "شام" أن الحل الوحيد في قطع الطريق على "وقف الدعم والتصنيف المدني" هو إبقاء الحال على ما هو عليه في المرحلة الراهنة في الشمال المحرر، وعدم إحداث أي تغيير في شكل الإدارة المدنية الحالية والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة سواء في شكلها أو اسمها أو ارتباطها، لأن أي تغير جديد سينسب للهيئة، وسيدفع للتصنيف.

ولعل إقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعليمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يؤدي بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها.