أعلنت عدة دول عدم تأييدها للضربة العسكرية الثلاثية على أهداف تابعة لنظام الأسد، فجر اليوم السبت، والتي نفذها التحالف الثلاثي بين واشنطن وباريس ولندن كضربة عسكرية على سوريا ردّاً على استخدام النظام غازات سامة في هجوم دوما الأخير.

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية الضربة الجوية "تصرّفاً خطيراً جداً"، محذّرةً من "تداعيات خطيرة تهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان: إن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن قلقها من الضربة الجوية"، وأضاف محجوب: إن "الخارجية تشدّد على ضرورة الحل السياسي الذي يلبّي تطلّعات الشعب السوري".

واعتبر أن "عملاً كهذا من شأنه أن يمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدّد بعد أن دحره في العراق وتراجع كثيراً في سوريا"، وتابع البيان: "تجدّد وزارة الخارجية دعوتها للقمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير".

بدورها أبدت وزارة الخارجية المصرية قلقها البالغ إزاء الضربة العسكرية، مبيّنة أن "القلق المصري نابع ممّا قد ينطوي على هذه الأوضاع"، واعتبرت في بيان صدر عنها اليوم، أن "آثار الضربة تهدّد سلامة الشعب السوري وما تم التوصّل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتّر".

وأعربت الوزارة المصرية عن "تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار، والحفاظ على مقدّراته ووحدة أراضيه"، ورأت أن الحل في سوريا يتم عبر "توافق سياسي جامع لكافة المكوّنات السياسية السورية، بعيداً عن محاولات تقويض طموحاته وآماله".

وفي الوقت ذاته أكّدت مصر "رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرّمة دولياً على الأراضي السورية"، مطالبةً بتحقيق دولي شفاف، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الدفع بالحل السلمي "بعيداً عن الاستقطاب"، وضمان وصول المساعدات إلى المحاصرين.

من جهته اعتبر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، أن "ما حصل فجر اليوم (السبت) في سوريا لا يساهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية"، جاء ذلك في بيان له تعليقاً على الضربة الصاروخية، مؤكّداً أن "الحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور والحد من التدخّلات الخارجية التي زادت الأزمة السورية تعقيداً".

وشدّد على أن "لبنان يرفض أن تُستهدف أي دولة عربية من قبل اعتداءات خارجية، بمعزل عن الأسباب التي سيقت لحصولها"، ورأى عون في التطوّرات الأخيرة على الساحة السورية جنوحاً إلى مزيد من تورّط الدول الكبرى في الأزمة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات.

وجدّد الأردن موقفه الداعي لحل الأزمة السورية سياسياً باعتباره المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأشار الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إلى أن "المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السورية التي تدخل عامها الثامن هو الحل السياسي".

أما حزب الله الإرهابي فقد أدان الضربة بأقصى شدة ، واعتبره انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية واستكمال واضح للعدوان الصهيوني الاخير على سوريا ويمثل تأييداً صريحاً ومباشراً لعصابات الإجرام والقتل والإرهاب.

أما حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية فقد نددت بالضربة ووصفتها بالعدوان على الأراضي السورية، واعتبره عدوانا سافرا على الأمة، يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضربات العسكرية بأنها "انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ودعا في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" المقرّبة من الحكومة، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تلك الضربات.

وقال: "بتلك التصرّفات تتسبّب واشنطن فقط في موجة جديدة من طالبي اللجوء في سوريا والعالم ككل"، محذراً من أن "هذا التصعيد المحيط بسوريا يؤثر تأثيراً مدمّراً في منظومة العلاقات الدولية بأسرها".

من جهتها أعلنت إيران رفضها الضربة، مشيرة في بيان لوزارة خارجيتها الأمر، ومحذّرة في الوقت ذاته من التداعيات الدولية، وحمّلت الخارجية في البيان الذي نقلته وكالة أنباء فارس، "أمريكا وحلفاءها مسؤولية تبعات وآثار هذه المغامرة".

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي، تلك الضربات بأنها "جريمة كبرى"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"(رسمية)، وقال خامنئي: "أعلن صراحة بأن الرئیسین الأمريكي والفرنسي ورئیسة وزراء بریطانیا مجرمون، ولن یحققوا شیئاً (..)".

وتأتي الضربة رداً على مقتل 78 مدنياً على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي؛ في هجوم كيميائي نفذه النظام نظام الأسد على مدينة دوما.