بدأت في قاعة مجلس الأمن الدولي الجلسة المخصصة لبحث الأوضاع في سوريا بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة .

أول من تحدث في الجلسة، كانت فاليري آموس منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ التي ناشدت مجلس الأمن النظر بجدية في كل الخيارات المتاحة أمامه التي قد تساعد في وضع حد للعنف في سوريا، ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني ، وطلبت آموس من المجلس النظر في عدة تدابير محددة.

وقالت : "أولا المطالبة بوقف الهجمات على المنشآت التعليمية والصحية، وأن تصبح المدارس والمستشفيات أماكن آمنة. ثانيا إصدار تفويض محدد من مجلس الأمن للجنة التحقيق للنظر بشكل خاص في الوضع بالمجتمعات المحاصرة، وعسكرة المنشآت التعليمية والصحية والمسؤولية عن وقوع الهجمات ضدها، يجب أن يتم ذلك من خلال لجنة لتقصي الحقائق."

ومن بين مقترحات آموس أيضا، توجيه رسالة واضحة لمرتكبي الانتهاكات مفادها بأنهم سيحاسبون على جرائمهم وللتأكيد للشعب السوري أن العدالة ستتحقق.

ودعت آموس أيضا إلى فرض حظر للتسلح، وعقوبات محددة الهدف. وشددت آموس على عدم وجود حل إنساني في سوريا، وقالت إن الحل الوحيد سيتحقق من خلال الحوار السياسي الذي ينهي العنف في نهاية المطاف.