سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

ولفت "ياسين الحجيمي"، القائم بالأعمال العراقي في دمشق، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، إن النظام السوري سمح بدخول كل مواطن عراقي يرغب في زيارة سورية من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، للداخلين أول مرة.

وذكر أن القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية، وسوف يكون باستطاعة المواطن العراقي أن يحصل فور وصوله إلى سوريا على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر.

وأكد أن العراقيين الذين يأتون إلى سوريا هم على ثقة تامة بما يجدونه من ترحاب وعناية في سوريا، موضحاً أن عدداً منهم يأتي لزيارة "المراقد الدينية المقدسة"، وإلى المناطق السياحية وخاصة في المنطقة الساحلية، والآخر يأتي لأغراض طبية علاجية.

ودعا نظام الأسد إلى تشكل لجنة خاصة للطلبة العراقيين لتسهيل دراستهم ومنحهم فرصة للدراسة في سوريا، أسوة بلبنان وإيران وماليزيا حيث يوجد هناك آلاف الطلاب العراقيين.

وأشار المسؤول العراقي "إلى ضرورة تحديد أسعار الإقامة في مناطق "العتبات المقدسة"، وخاصة مع ازدياد الشكاوى التي ترد إلى السفارة العراقية من عراقيين عن حالات الاستغلال وارتفاع الأسعار بخلاف السعر الرائج"، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.