ادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن علي"، بأن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سوريا حسب الإمكانات المتوافرة، وزعم أيضا بأن "لا مكان إلا لرغيف الخبز الجيد".

واعتبر أن الهدف خطة تحديث المخابز المزعومة إنتاج رغيف خبز يرضي المواطنين بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، وشدد على تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح تأهيل الخط القديم بمخبز قطنا بريف دمشق وتحديثه بالتعاون مع المنظمات الدولية، وقال إنه اطلع على نوعية الخبز المنتج وفق أفضل المواصفات والمقاييس المطلوبة وعلى التجهيزات وخطوط الإنتاج الجديدة.

وكان حذر "علي"، من أنه ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكافة أشكال الخلل، ومن لا يملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل.

وذكر "مؤيد الرفاعي" مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن "الحصار الجائر على سوريا يسبب صعوبة في تأمين قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيل المخابز التي يتم تأمينها عن طريق المنظمات الدولية".

وقدر أنه منذ نحو عام ونصف العام قامت المؤسسة السورية للمخابز بإعادة تأهيل 130 مخبزاً من أصل 259 مخابز لافتاً إلى أن بقية المخابز الأخرى وعددها نحو 129 مخبزاً ليست جميعها بحاجة للتأهيل إذ يوجد بينها مخابز جديدة تعمل بطاقتها الكاملة.

ولفت إلى أن تكلفة تركيب خط الإنتاج الجديد تقترب من 2 مليار ليرة سورية، ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة" أن الأسعار في الأسواق غير منطقية.

وذلك تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة، وسط تجاهل النظام تصويب بعض القرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

هذا وانتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل، وكذلك هاجم تموين النظام حول هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، فيما تقوم المالية بتحصيل الرسوم والضرائب دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.

إلى ذلك وصف عضو في غرفة تجارة دمشق "اكريم"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الآلية المتبعة من قبل النظام بالهدامة وبأن القرارات الاقتصادية والمالية تصدر عن سابق الإصرار والترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني.