صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين، زاعما اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها، وفق تعبيره.

وقال الوزير "كنان ياغي"، في تصريحات صحفية إن سوريا خضعت خلال السنوات العشر الماضية لما وصفها بـ"عقوبات غير شرعية"، وتحدث عن خطة مدعومة تهدف إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 3% العام المقبل، حسب تقديراته.

واعتبر أن العقوبات المفروضة على نظامه، حدّت من إقبال المال الأجنبي والخارجي وحتى المال العربي، من الدخول إلى سورية للاستثمار، وتحدث عن مساعي 
لفتح قنوات التنسيق والتعاون والاتصال المباشر مع كل المنظمات المالية العربية والدولية.

وزعم العمل على عودة سوريا إلى سابق عهدها من ناحية المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة إدراج سوريا في تقارير ومؤشرات ضمن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعاد الترويج لقانون الاستثمار الفاشل الذي أطلقه بحجة جذب الاستثمارات إلى سوريا.

هذا وادّعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي" بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.