أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن لقاء وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، تطرق اللقاء لأهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين.

وأكد الصفدي على أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وأطلع الصفدي ضيفه غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

واستعرض الصفدي التحدّيات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.

وأكد الصفدي أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وحذّر من تراجع الدعم الدولي لهم، من جانبه، عبّر غريفيث عن تقديره للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.