أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري الخوري، بأن نسبة السوريين في السجون اللبنانية تصل إلى 36%.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد"، حيث كشف الوزير عن هذه النسبة، وأشار إلى إمكانية تسليم بعض هؤلاء المساجين إلى النظام السوري.

وأضاف الخوري أن اللاجئين يهدفون في النهاية إلى الوصول إلى أوروبا، وأن لبنان يعد فقط محطة عبور لهم، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى التمسك بموقفها بشأن وجود السوريين في لبنان.

وأكد الوزير أن "الوجود السوري" يمثل تهديداً لكيان الدولة اللبنانية، مشدداً على أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد للتعامل مع قضية اللاجئين.

وكان أربعة سجناء سوريين في سجن رومية قد هددوا بالانتحار شنقاً احتجاجاً على ترحيلهم المحتمل إلى النظام السوري، مما يعرض حياتهم للخطر.

حاول هؤلاء السجناء الانتحار باستخدام الأغطية والشراشف، لكن زملائهم تمكنوا من إنقاذهم في اللحظة الأخيرة، مع نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب تقرير موقع "جنوبية" اللبناني.

وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قال سابقا، إن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وقد أكد بعض السجناء السوريين أنهم “لن يعودوا إلى بلدهم إلا جثثاً، فالانتحار أفضل بكثير مما ينتظرهم هناك، وأيا تكن المعاناة في السجون اللبنانية تبقى جنّة مقارنة بجحيم معتقلات الأسد، ويشددون على أنه منذ قرار الحكومة اللبنانية يعيشون حالة من الخوف والهلع مما ينتظرهم من مصير مجهول”.

تسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذ إجراءات مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والذي ينص على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين إلى حكومة النظام السوري فوراً، مما أثار مخاوف المعتقلين السوريين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال تنفيذ هذا القرار، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية.

وتشير الإحصائيات إلى أن سجن رومية يضم حوالي 400 سجين سوري، بعضهم انشق عن قوات النظام أو قاتل في صفوف الجيش الحر خلال معركة القصير، وبعضهم أُجبر على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة، بينما اعتقل آخرون خلال "معركة عرسال"، فيما اعتقل البعض الآخر بسبب تشابه في الأسماء.