كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.

وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.

وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.

وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.

ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.