نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وذكر أن ما سيتمّ دراسته هو تكاليف التعبئة والتغليف، والتي كانت نسبتها ثابتة طيلة العامين الماضيين، لذلك تمّ تشكيل لجنة لدراسة مدى دقتها ومطابقتها للواقع، والتحقّق من نسب الهدر في بيانات التكلفة إن كانت صحيحة أم لا، وفق تعبيره.

وزعم في تصريحات سابقة أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه. 

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، أن آلية التسعير يجب أن تصدر من السوق وليس من وزارة حماية المستهلك فالأخيرة أداة رقابة لا إنتاج قوانين خاطئة، وطالما المواد متوفرة فإن السوق يسعّر نفسه بنفسه.

وفي تكذيب لمبررات النظام الرسمية، أكد أنه لا صعوبات خارجية في استيراد المواد الغذائية، فالتضييق على الاستيراد من قرارات داخلية فقط هي من أوجدت الاحتكار بعد أن أصبح الاستيراد لقلة قليلة، ودعا للسماح لكل المستوردين بتأمين المواد الغذائية وتوقف المنصة والشروط الحالية.

وادعى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام "حسام نصر الله" أنه بعد تحديد سعر أي مادة وطرحها في الأسواق، يتبين للجميع سعرها، وعليه يجب على كل حلقات الوساطة من المنتج مروراً بالموزع أو تاجر الجملة وصولاً إلى المفرق الالتزام بالسعر لأي مادة.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية، بهدف دعم عمل لجنة التسعير المركزية بشكل أمثل.

وحددت التجارة الداخلية بدمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما وبلغ سعر شرحات دجاج 85,000 ليرة، وفروج مشوي بسعر 105,000 ليرة وفروج بروستد بسعر 108,000 ليرة وفروج مسحب بسعر 108,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 135,000 ليرة. 

وسندويشة شاورما 100غ بسعر 26,000 ليرة صحن البيض /30/ بيضة بسعر 44,000 ليرة، وأكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أنه سيتم قريباً إصدار قرار بمنع أصحاب البسطات الذين يبيعون العصائر من استخدام ألواح الثلج التي يبرشونها في الكاسات المخصصة للزبون.

ورفعت شركة "السورية للتجارة" سعر كيلو شرحات الدجاج 9 آلاف ليرة في نشرتها بالرغم من تسجيل تراجع في أسعار الفروج الريش ألف ليرة للكيلو في أرض المداجن، وبلغ كيلو الفروج 34 ألف ليرة في أرض المداجن مما يعكس تباينا في الأسعار 

و قام العاملون في صالات "السورية للتجارة" بتعديل الأسعار، مما يثير تساؤلات حول كيفية محاسبة الصالات على اللحوم المباعة بالأسعار القديمة والأسعار الجديدة ولم يتم جرَد البرادات أو جرد كميات اللحوم الموجودة حاليًا في الصالات.

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الجنوني مترافقاً مع تدني القوة الشرائية، يعد مشهد شراء الخضر والفواكه بعد أن تبيت غير طازجة بنصف السعر مألوفاً ولكن مؤخراً، اشتكى أصحاب المحلات من تراجع الإقبال عليها.

وقدر عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه في سوق الهال "أسامة قزيز"، نسبة التلف في الخضر التي تدخل سوق الهال ضئيلة جداً لا تتجاوز النصف بالمئة وأكد تصريف الأصناف التالفة عن طريق بيعها لتتحول إلى أعلاف للحيوانات.

وأكد "عبد الرازق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي ملاحظات بوجود ظاهرة رمي الخضر في الحاويات ولفت حبزة إلى عدم تخفيض الأسعار من قبل الباعة الذين يفضلون رميها على بيعها بسعر منخفض، ومشيراً إلى أن الهدر يصل إلى 25% من الكميات الموجودة.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن رخص وانخفاض أسعار بعض الخضار و الفواكه لأقل من تكاليف الإنتاج ليس دليل على تعافي اقتصادي ولا يعني زيادة بالقوة الشرائية للرواتب و الليرة السورية لأنه يتسبب بخسارة مزارع باع محصوله بأقل من تكاليف الإنتاج. 

واعتبر المزارع السوري لا يعاني من تراجع الإنتاج و إنما من إرتفاع تكاليف الإنتاج بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و الذي يترافق مع تراجع الطلب بالإضافة لعدم قدرته على توقع حجم الطلب المستقبلي على منتجاته ليقوم بالزراعة بناءاً عليها و السبب هو إغلاق أبواب التصدير من قبل اللجنة الإقتصادية.

وأكدت مديرة فرع دمشق في المؤسسة السورية للتجارة "رنا جلول"، أن استجرار المحاصيل وعرضها في الصالات يأتي ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية لكسر حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.

وللموسم الثاني على التوالي، شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الثوم اليابس حيث بلغ سعر الكيلو أكثر من 100 ألف ليرة، ما دفع التجار والمحتكرين إلى طرح كميات قليلة مع تسعير مرتفع ينطوي على شبهات بوجود اتفاقيات خفية.

وبدون أي مقدمات، ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 8 آلاف ليرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات الأخرى المصنوعة من الحليب الكيلو اللبن ارتفع أيضًا ألف ليرة، وأصبح بسعر 9 آلاف ليرة، بينما ارتفعت اللبنة البلدية إلى 36 ألف ليرة للكيلو.

وعلى ضوء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحليب، ارتفعت أيضًا أسعار الأجبان، حيث وصل سعر كيلو الجبنة الشلل الغنم إلى 72 ألف ليرة، والجبنة المسنرة إلى 67 ألف ليرة، والجبنة البلورية الغنم إلى 37 ألف ليرة.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.