كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

واعتبر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، في حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، وأوضح أنه على سبيل المثال قروض التنمية "الصغيرة والمتوسطة" الءي حددت سقوف قروضها بـ18 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أنه في حال قياس القرض على دخل المنكوبين نجد عجزهم مقابل أقساطها الشهرية، وإذا قارنا تضخم الأسعار مع القروض الشخصية مثلاً والتي هي مليون ونصف المليون ليرة، نجد أنها لا تكفي حتى للطعام فكيف يمكن استخدامها للترميم؟

وذكر أن المستفيد من قروض الـ18 مليوناً وحتى القروض الشخصية هم الشريحة التي تملك دخلاً عالياً لأن أقساطها عالية، لذلك فإن هذه القروض غير مجدية ولن تشكل إلا المزيد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، والتي سنلمسها بارتفاع نسبة التضخم بالسوق نتيجة طرح كتلة نقدية.

واعتبر شهدا أن هذه القروض لا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل، والحل الوحيد لكل هذه الأزمات الاقتصادية هو رفع الدخل بما يتناسب مع الأسعار، وتساءل عن بعض سياسات مصرف النظام المركزي، وعن قراره السماح بمنح قروض بالوقت الذي يشتري فيه حوالات بالقطع الأجنبي ويطرح كتلة نقدية من العملة السورية.

وأكد الدكتور في كلية الاقتصاد "عدنان سليمان" أن القروض لن تؤدي غرضها وهي بغير وقتها، فمن هو بحاجة لقرض لن يتمكن من دفع هذا القرض، وقال "أننا اليوم أمام كارثة، وفي الكوارث المتضرر ليس لديه ملاءة مالية ولا استقرار معيشي فهو لا يملك منزلاً ولا عملاً، والحديث اليوم عن القروض موضوع كمالي".

وأشار إلى أنه استناداً إلى التقارير المقدمة من المعنيين وهي تفيد بوجود عشرات آلاف الأسر المتضررة بفعل الكارثة واليوم مر 25 يوماً على الكارثة وحتى اللحظة لا يوجد رؤية عن تعويض المتضررين بأشكال مختلفة لتجاوز المحنة، ودعا للاستفادة من الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث مشابهة كتركيا مثلاً خلال تحديد الأضرار والخسائر ورسم سياسة الأولويات والتعويض.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.