أفادت مصادر محلية في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، بأنّ ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت جملة من القرارات والإجراءات التي تُلزم السكان في مناطق سيطرتها على المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 11 حزيران المقبل.

وقال أحد سكان مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي حلب، "أحمد الأحمد" (اسم مستعار) إن الإدارة الذاتية تتعمد التغاضي عن مطالب السكان الممثلة بتأمين مستوى جيد للمعيشة وتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد، وتروج للانتخابات الشكلية.

وأضاف، أن من غير المنطقي الترويج لهذه الانتخابات في ظل انعدام فرص العمل وصعوبة الظروف المعيشية إضافة لعدم وجود الأمن والأمان، ما يؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.

ويؤكد السكان عدم تحقيق هذه الانتخابات أي نتائج فعلية سوى تعزيز سلطة "قسد" عبر كذبة الانتخابات التي تكرس نفوذها، ورغم حكم الأهالي بالفشل المسبق على هذه الانتخابات تعمل "الإدارة الذاتية" على إجبار السكان المحليين على المشاركة.

وتنسف هذه الجزئية تحديدا كذبة "الديمقراطية" التي تتغنى بها "الإدارة الذاتية" ووفق مصادر "شام" من مدينة منبج فإنّ يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار/ مايو الجاري، قامت "الإدارة" بطباعة مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية.

وتم توزيع هذه البطاقات على "الكومنتات" "تجمع يمثل السلطة المحلية أو المختار"، في الأحياء والقرى في منبج شرقي حلب، وشددت على ضرورة حصول كل مواطن بلغ 18 من العمر فما فوق على بطاقة انتخابية بسعر 2,000 ليرة سورية للبطاقة الواحدة.

وتلزم الإدارة كافة الفئات المستهدفة بالانتخابات بالحصول على هذه البطاقات، وربطت الموضوع بالخدمات فإما أن يحصل الشخص على بطاقة انتخابية أو يحرم من كل الخدمات، 

 ببداية شهر أيار بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لمشروع الانتخابات البلدية في المناطق التي تسيطر عليها تطبيقا للعقد الاجتماعي الذي صادقت عليه في 13 ديسمبر /كانون الاول من العام 2023.

وأكدت مصادر إجراء جولات انتخابية في منبج مؤخرا تمخض عنها فوز المرشحين المحسوبين على الإدارة الذاتية، ما دفع السكان المحليين إلى طرح تساؤلات حول أهمية الانتخابات المحسومة مسبقا ما يكذب الديمقراطية التي تتغنى بها "قسد".

وأكدت مصادر في حديثها لشبكة "شام"، الانتخابات ستكون مثل عدمها ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي تتخذها "قسد" شعارا شكليا ومضمونه هو الإقصاء والتسلط على الشعب، من جانبه أكد "أبو علي" اسم مستعار لأحد المرشحين المستقلين من مدينة منبج أن جميع المرشحين الذين لا تربطهم صلة بالإدارة فقدوا الأصوات التي كانوا موعودين بها.

ولفت إلى أن الكومينات أعطوا أسماء المرشحين الذين يجب انتخابهم أما المرشحين المستقلين فلم يحصلوا إلا على بضع أصوات للظهور بمظهر المنافسة بين المرشحين، وكشف عن التلاعب بالنتائج للانتخابات التمهيدية، وأكد أن السكان مجبرون على الانتخاب فهم أمام خياران أما الحرمان من الخدمات أو الانتخاب الذي سيكون شكليا لا أكثر.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغّول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.