قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر قوله إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية وللمخلص الجمركي.

وقدرت مصادر إعلامية أن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية، من جانبه اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بيّن أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي.

وذكر أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، مما يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين) وأكد أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص.

وحسب "الحلاق"، فإن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية، بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.

واعتبر ضابط في الجمارك أن تطويق عمل الضابطات الجمركية وحصر مهامها وعدم السماح لها بتفتيش البضائع المخلصة في الأمانات، كلها أمور تسهل خروج البضائع المصاحبة لبيانات مزورة أو تحتوي على تلاعب إلى وجهتها بسلام، وتفيد المصادر الجمركية بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.