تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى إمكانية تعاون بلاده نظام الأسد في قضايا "الإرهاب" و"المهاجرين" "دون الاعتراف به"، على غرار التعاون مع طالبان، كاشفاً عن لقاءات استخباراتية أجريت مع النظام سابقاً.

وقال أوغلو: "نتعاون مع طالبان في أفغانستان رغم عدم اعترافنا بها حتى الآن لمنع انهيار البلاد وانتشار الإرهابيين ومنع قدوم المزيد من المهاجرين"، ولفت أنه "كما نرى أنه من المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به"، في وقت لفت إلى أن بلاده "تدعم وحدة الأرضي السورية".

وأضاف: "من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ومنظمة وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني الإرهابية بسبب تزعزع علاقاتنا مع النظام، ولأن هذه المواضيع معنية بها أجهزة الاستخبارات فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين بالماضي".

وتحدث وزير الخارجية التركي عن ضرورة ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، وأوضح أنه يجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي، وإنساني، واجتماعي، وقال: "نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والدستور التركي".

وردا على سؤال حول احتمال التغير الديموغرافي بسبب اللاجئين السوريين، قال تشاووش أوغلو إن تواجد السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير.

وأكد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولا قبل إعادتهم، مضيفا: "يجب ضمان الاحتياجات الأساسية لهؤلاء (اللاجئين) بعد عودتهم لديارهم، مثلا أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال، والمشافي، والمشاريع التي تؤمن فرص العمل".

وردا على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة، أفاد أن النظام لا يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكدا على وجود مشاكل حقيقة هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.

وأشار إلى استمرار إعادة المهاجرين غير القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضحا أن بلاده أعادت مئات الآلاف منهم العام الماضي، وأكثر من 21 ألف مهاجر في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، ولفت أن السلطات التركية أعاقت دخول 451 ألف مهاجر إلى البلاد بطريقة غير قانونية العام الماضي، وحوالي 127 ألف مهاجر العام الجاري.

وأفاد أن بلاده اتخذت تدابير عديدة للحد من الهجرة غير القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية، والأسلاك الشائكة، وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابير، بهدف منع قدومهم إلى تركيا، والحد من خطر توجههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.

وحول سؤال "هل يمكن التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام الأسد"، أوضح الوزير التركي أنه "يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".