تحدث تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن اندثار الطبقة الفلسطينية الوسطى في سوريا، موضحاً أن أكثر من 90% من الفلسطينيين اللاجئين في سوريا هم من أبناء الطبقة الوسطى، لكن ظروف الحرب جعلتها من المحسوبين على الطبقة الفقيرة.

وقالت المجموعة إن هذه الطبقة التي تعتبر العمود الفقري لأي مجتمع، فهي أكثر من تتمسك بالعادات والتقاليد وبالشعائر الدينية على عكس الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، والتي غالبيتهما لا تكترثان كثيرا بهذه الأمور وذلك حسب العديد من الدراسات الاجتماعية المعروفة.

تعتبر الطبقة الوسطى في أي مجتمع هي ضمان الحزام الاجتماعي وهي المنتجة الحقيقية للاقتصاديين والمثقفين، وبانهيارها تتزعزع بنية أي مجتمع مما يعود بنتائج سلبية كثيرة على الدولة، وفق المجموعة.

وبينت أن هذه الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني في سوريا انحدرت وأصبحت من المحسوبين على الطبقة الفقيرة، وذلك بسبب الحرب وإرهاصاتها التي لم تنته ليومنا هذا، وبالتالي لم يعد لهذه الطبقة أي وجود أساسا، فهي اندثرت وانتهت للأسف الشديد، وفق تعبيرها.

تضمّ الطبقة الوسطى بشكل أساسي الموظفين الحكوميين وغالبيتهم من موظفي وزارة التربية وبشكل أخص من المعلمين والمعلمات، وموظفين وموظفات في باقي دوائر الدولة حيث كان لهم وما يزال وجود فاعل في مؤسسات الدولة، في ظل عزوف بعض أبناء المحافظات الثرية كمحافظة درعا على سبيل المثال لا التحديد، من التوظيف في دوائر الدولة لضعف الراتب (قبل الأزمة وحتى يومنا هذا)، ولهجرة غالبية أبنائها لدول الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 94%.

وبينت أنّ حدود الطبقة الوسطى وفق تقييم الدخل فهي تنحدر نحو الفاقة والفقر المدقع، بعدما هبطت إلى ما دون حد الفقر الذي يهيمن حالياً على الاقتصاد وعلى بنية المجتمع، وسط انتشار البطالة والأزمات، وغلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات المنزلية وتهاوي سعر صرف الليرة السورية بشكل دوري أمام العملات الأجنبية كالدولار واليورو.

وتحدثت المجموعة الفرق الشاسع بين القوة الشرائية لرواتب الموظفين الفلسطينيين قبل الأزمة السورية وفي هذه الأيام، هذا من جانب ومن جانب آخر، نجد أن طبقة موظفين وكالة الأونروا لم تتأثر رواتبهم في هذه الأزمة، وبقيت أمورهم الاقتصادية على حالها، حالهم كحال موظفي السفارة الفلسطينية في سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والمتفرغين في الحركات التي تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وخلص تقرير المجموعة إلى أن أشد المتأثرين في انهيار الوضع الاقتصادي في سوريا هم من الفلسطينيين الموظفين في الحكومة السّورية، على عكس الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والموظفين والمتفرغين من أبناء الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تتأثر أوضاعهم المعيشية إبان الأزمة، بل تحسنت لحصولهم على إضافات مستمرة على رواتبهم بسبب الحرب في سوريا.