أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد استخدام الميزان في بعض التعاملات التجارية، قدر خبير اقتصادي المئة قطعة من 5000 ليرة وزنها 200 غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، وذلك نتيجة التضخم الحاصل وصعوبة عد النقود التي تشكل كميات كبيرة رغم قيمتها المنخفضة.

وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أن المشكلة في تعقيدات الإجراءات وعدم وجود ثقة بالمصارف، مع انعدام مقومات تخفف من تداول العملة بشكل فيزيائي، وذكر أن هذه الطريقة بالتعامل، والحاجة لكميات كبيرة من النقد لتمويل المشتريات تعرّض سلامة المواطن للخطر، فضلاً عن العبء عليه.

وقدر أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ولفتت مصادر موالية إلى تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، تحول إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ "الشوال" عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة وواقع.

من جهة أخرى تعول الحكومة على الدفع الإلكتروني والإلزام ببعض العمليات والتحويلات بالقنوات المصرفية فقط، وهي نقطة رآها قطاع الأعمال إيجابية لهم خلافاً للمستهلك العادي الذي زادت أعباؤه، بينما تعدّ السقوف المحدّدة والشروط والتقييدات المتبعة من المركزي عاملاً معيقاً لهذه الآلية.

واعتبر أن الحديث عن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني مجرد حكي، فعلى أرض الواقع المشكلة كبيرة بالثقة والتقييد والبنية التحتية غير الجاهزة، مبيناً أن أحد أبرز أسباب التراجع اليومي هو ضعف الثقة القاتلة، وأكد أن إصدار فئات نقدية اكبر لن يفيد شيئاً بظل التضخم.

مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر أنه بهذه الطريقة يحافظ على سعر صرف الليرة، فطالما أن كل الأدوات فشلت والليرة تخسر من قيمتها، لماذا التمسك بها؟، من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة.

وذكرت أن حكومة النظام بحاجة ماسة لإعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمات الأولوية الأولى واتخاذ شعار "دعه يعمل.. دعه يمر" أساسا لكل السياسات العامة.

وأضافت، ولا يمكن ترجمة ما سبق ذكره إلا من خلال التوجه نحو إطلاق حوار وطني اقتصادي يحضر له بمسؤولية وموضوعية، واعتبرت أن رفع سعر المشتقات البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل ورفع معدل التضخم وتدني قيمة الليرة مجدداً.

وكان نشر الصحفي كنان وقاف، مضمون محادثة جرت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، قال فيها أن مخلوف قدر بأن الإنهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح "كيلو المال من الليرة السورية" يساوي الدولار الواحد.