أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

وبين التقرير في وقت سابق أن استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، يرسم إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وعبر رواية تتبع أسلوب الخيال العلمي، وتقود المتابع لأفلام الأكشن في هوليود أو الأفلام الهندية، سرد الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن فيلم دعائي، قصة "عمالة أبو ماريا القحطاني"، القيادي البارز سابقاً ورفيق درب قائدها "أبو محمد الجولاني"، ليحوله الفيلم لـ "الشيطان والعميل الأكبر" في سياق سياسة الـ "شيطنة" دأب إعلام الهيئة على اتباعها في محاربة كل خصم.

وفي الفيلم الذي حمل عنوان "أخطر اختراق للثورة السورية منذ انطلاقها (مخطط العملاء والجواسيس)"، نشرته قناة "مراقب المحرر" التي أُسست قبل قرابة شهر من اليوم، وتندرج ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، كانت تركز بشكل لافت على مهاجمة القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، في سياق الحرب الإعلامية التي شنتها ضدهم عبر مواقع التواصل.

بدأ الفيلم الدعائي، بالتذكير تاريخياً بما واجهته "الثورة السورية" من تحديات - (حين لم يكن للهيئة أي وجود وكانت جبهة النصرة من القوى الدخيلة على الثورة بقيادة الجولاني)-، وتحدثت عن اختراق الفصائل واغتيال قادة الثورة منهم قادة أحرار الشام وعبد القادر الصالح وآخرون..، كما هاجمت منصات المعارضة السياسية، ومؤتمرات "أستانا وجنيف" التي اتهمتها بتسليم المناطق التي كانت تخضع أصلاً لإدارة وسيطرة الهيئة.

وسرد الفيلم سريعاً مخططات التسوية والتهجير، دون أن يتطرق لأي دور للهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، بأي منها أو أن يُحملها مسؤولية "حملات البغي" التي شنتها على الفصائل الأخرى وإضعاف دورها، أو أي دور لها في انهيار تلك المناطق التي تعرضت للتهجير، محملة (العملاء المرتبطين بدول خارجية) مسؤولية تنفيذ المخطط، رغم أن قيادات الهيئة أنفسهم الذين يُهاجمهم المقطع الدعائي كانوا من أبرز قيادات الهيئة، وخرجوا ضمن تلك القوافل مع باقي الفصائل الأخرى.

وانتقل الفيلم الدعائي للإشادة بإنجازات الهيئة، وتكتل بعض القوى ضمن "غرفة عمليات الفتح المبين"، مهملاً مرحلة مهمة في تاريخ الثورة، وهي التي شنت فيها الهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، إضافة لمكونات حاربتها لاحقاً (جند الأقصى والتركستان وغيرهم ...)، حملات البغي على أكثر من 30 فصيلاً من مكونات الثورة بتهم العمالة للخارج، وكان حينها "القحطاني وزكور" وعشرات القيادات من الهيئة نفسها على رأس حملات البغي تلك.

وساق الفيلم في سرديته ما أسماه "التطور المؤسساتي والتنظيم العسكري" على اعتبار أنها بديل عن مؤسسات النظام في مناطق الشمال السوري، مع تركيز بسيط على مواجهة الهيئة لمشروع تسليم المناطق ضارباً المثال في مقاومتها "شرقي سكة الحديد"، مع استعراض سريع لسقوط عشرات القرى والبلدات ضمن حملة عسكرية عنيفة بدأت عام 2019، قال إنها جاءت رداً على ضرب "الهيئة" لخلايا المصالحات، معتبراً (أن العدو لم يحقق فيها كامل هدفه)!!.

تلك الحملة التي سردها الفلم الدعائي سريعاً، هي التي خسرت فيها الثورة السورية، أكبر المدن والقلاع والطرق الدولية من خان شيخون جنوباً إلى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي شمالاً، وهي ذاتها التي قال "الجولاني" حينها أنها حصينة وعصية على العدو، قبل سقوطها تباعاً لحين ترسيم حدود أستانا والتي كانت الهيئة جزء كبير من تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع ولاتزال.

وتابع الفيلم في سرديته الحديث عن إعداد القوى الخارجية (مخطط لإنهاء الثورة السورية والقضاء على ساحة الجهاد في الشام)، ليبدأ الهدف الذي بنيت له هذه السردية الطويلة، في اتهام "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في الهيئة ورفيق درب قائدها منذ 2012 حتى 2023، بأنه منفذ ذلك المخطط والمكلف بتطبيقه، في إغفال كامل لدوره طيلة 11 عاماً ضمن الهيئة ومشروعها، وإن صح ما يروج عنه، فإن هذا يُدين الهيئة نفسها بأنها مخترقة على أعلى مستوى قيادي منذ تأسيسها "جبهة النصرة" حتى اليوم.

وحوّل الفيلم الدعائي "أبو ماريا القحطاني" لـ "شيطان أكبر"، وبات المشرف على خطة استخباراتية دولية لإنهاء الثورة (وكأن الثورة تختصر في هيئة تحرير الشام فقط)، مع إغرائه باستلام حكم المنطقة، وتوجيهه من قبل ضباط استخبارات وأفراد متخصصين في علم النفس، لتجنيد الجواسيس، وأنه عمل على تنفيذ المخطط مستغلاً نفوذه في الهيئة، لم يتطرق لحجم الخدمات التي قدمها "القحطاني" للهيئة في بسط نفوذها شمال حلب أو أدواره السابقة في ملفات كبيرة وحساسة كان يتولاها بحصانة مطلقة.

وساق الفيلم الهوليودي عدداً من التهم التي قال إن "أبو ماريا القحطاني" تورط بها، أبرزها (شق صف الثورة وإسقاط رموزها، وبث الفتن بين كيانات الثورة، وشق الصف الداخلي للهيئة، والإيقاع بالشباب الأغرار لرصد المعلومات، وتجنيد العملاء لدى القادة وضمن الجهاز الأمني بتوجيه من المخابرات الدولية، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر)، ليتطرق لجانب من الحقيقة وهو أن "أبو ماريا" كان يقود "مشروع انقلابي" ضمن الهيئة، معتبرة أنه واجهة لتجميل المخطط الدولي وضمان تنفيذه.

وفي محاولة لتبرير حجم الاختراق الأمني الذي أحدثه "القحطاني"، اعتبر الفيلم أن المستهدف الأكبر ضمن المخطط المزعوم كان "جهاز الأمن العام"، لدور الأخير في كشف خلايا العملاء، ليقر الفيلم بتجنيد شخصيات أمنية وعسكرية، مؤكداً التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن اعتقالات وحالة  إرباك كبيرة ضمن صفوف الهيئة، جراء حجم الاختراق الذي كشف عنه، هذا بحد ذاته يُدين الهيئة.

ويسرد الفيلم أسماء شخصيات قيادية في الهيئة كان جرى اعتقالهم ضمن حملة العملاء أو هدم امبراطورية "القحطاني" منهم (أبو عمر تلحدية - أبو مسلم آفس - أبو صبجي تلحدية)، إلا أن هذا المخطط - وفق السردية - كشفت بعد اعتقال أحد العملاء الهامين، والذي اعترف على عدد من العملاء وصولاً لـ "أبو ماريا القحطاني"، ليشكل "الجولاني" خلية أزمة لمتابعة القضية ويواجه بها "القحطاني" بعد اعتقاله، وتبدأ مرحلة اعتقال المتورطين بتجنيدهم وفق ما روى.

ولم يقف الفيلم الدعائي عند هذا الحد، بل ساق رواية عن "مخطط خفي" لم يكن العملاء أنفسهم حتى "القحطاني" يعلمون به، وهو - وفق سرديتهم - عملية تصفية لقادة الانقلاب بعد تنفيذه على رأسهم "أبو ماريا" من قبل المخابرات الدولية، على أن يتم التحضير لتسليم "مناف طلاس" المنطقة، وبدء التمهيد لتشكيل فيالق عسكرية بإشراف دولي، والتمهيد لدمجها في جيش النظام وإدخاله للمنطقة، بعد قتل وتحييد كل من يرفض المشروع.

واعتبر الفيلم، أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ المخطط الهوليودي هو "هيئة تحرير الشام"، معتبراً أن "الهيئة" نجحت في إنقاذ الثورة السورية وساحة الجهاد في الشام من مهلكة خطيرة، لتوجه الاتهام المباشر لـ "المجلس العسكري السوري" وتذكر أسماء شخصيات بعينها منهم "أحمد خالد القناطري وأحمد السعود"، بالتنسيق مع مناف طلاس، وربط المجلس بمنصات القاهرة وموسكو، وبناء سردية  لمشروع المجلس ومؤتمرة الذي عقده في عفرين العام الفائت، لاستقطاب الضباط وتمكين تحقيق المشروع بعد إنهاء الهيئة وفق تعبيره.

وختم الفيلم بالتأكيد على أن الهيئة نجحت في قطع المشروع الذي فشل في إنهاء من أسمته (أكبر كيان يحمي الثورة وساحة الجهاد الشامي) في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مع توجيه الاتهام للضباط المنشقين المتواجدين في ريف حلب الشمالي، بأنهم مستمرون في المشروع، في حين أن المجلس الذي تحدثت عنه الهيئة لم يكن له أي دور في المناطق التي جرى تسليمها وخسارتها أو تطبيق اتفاقيات أستانا وحماية الدوريات الروسية وكل التطورات التي شهدتها المنطقة وكانت الهيئة فعلاً أكبر فصيل نفذ وطبق تلك المشاريع الدولية ولاتزال.

وتعتمد الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

وكانت شنت قنوات تابعة للإعلام الرديف للهيئة خلال الشهر الفائت، هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لكل من القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، بعد أن تفرقت أهداف قيادات الهيئة، والكشف عن مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على "الجولاني" فكانت تهمة "العمالة" هي السهم الذي استخدمه "الجولاني" كما اعتاد، لإنهاء خصمه الجديد، وتوريطه بقضايا وملفات إن صحت فهو بالتأكيد شريك بها، ضمن مسيرة لهذه الشخصيات القيادية ضمن الهيئة لأكثر من عقد من الزمن.

ويندرج "الفيلم الدعائي" هذا ضمن ذات النهج القديم الحديث إن صح التعبير عنه، في عملية "شيطنة" متعبة قديماً منذ بدء الهيئة أول بغي ضد فصائل الثورة وخصومها، حيث تلجأ لترويج الاتهامات بالعمالة والجاسوسية والتخاذل ..، لتكون بداية إنهاء فصيل والانتقال لاحقاً لآخر، وصل الأمر للحلفاء الذين ساندوا "الجولاني" في حملاته ثم انقلب عليهم، ليصل الأمر اليوم لرؤوس الهيئة ذاتها والتي عمل على تحييد الكثير من قياداتها للتفرد في السلطة وتحييد شركائه في كسر إرادة الثورة، ومن ثم ادعاء تمثيلها.