أكدت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رفضها الترحيل القسري للاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري غير الآمنة، وحذرت من تداعيات هذه الخطوات على سلامة المرحلين وما قد يتعرضون له، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وطالبت الإدارة، السلطات اللبنانية بتحكيم لغة العقل والقيام بمسؤولياتهم تجاه اللاجئين المدنيين، وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي توجب حمايتهم، وقالت إنه "نتيجة العنف الذي شنه نظام الأسد المجرم ضد شعبه، لجأ ما يقارب مليوني لاجئ الشعب السوري إلى لبنان هربا من مصير الاعتقال أو القتل، وكذلك الشعب كان قد عانى من ممارسات نظام الأسد وجرائمه قبيل انسحابه عام 2005 من لبنان".

وأضافت في بيان رسمي: "اليوم يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لعنف لفظي وجسدي ممنهج، وقرارات حكومية بترحيل قسري دون مراعاة لما قد يتعرض له اللاجئون على يد النظام السوري المجرم حين إعادتهم".

وعبرت الإدارة عن شكرها لمواقف المنظمات الحقوقية وأشادت بتصريحات منظمة العفو الدولية الرافضة لما يتعرض له اللاجئون والمحذرة لعواقب تسليمهم لنظام الأسد ومواجهتهم لمصير مجهول، وحملت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان المسؤولية كاملة.

ودعت الإدارة، في بيانها، الشعب اللبناني الشريف إلى وقفة إنسانية أخلاقية ترفض هذه الممارسات وتساند المظلومين وأحرار الشعب السوري لأجل نيل حريتهم وكرامتهم، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأضاف البيان أن النظام السوريي رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

ووفق الشبكة، أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. 

إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي.

وحمل بيان الشبكة، الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.