انتقد رئيس "لجنة الشركات المعلوماتية الخاصة"، التابعة لما يسمى بـ"الجمعية المعلوماتية السورية"، لدى نظام الأسد "كمال المنجد" فرض وزارة الاتصالات الترخيص على أصحاب التطبيقات الإلكترونية في حين تستثني "سيرياتيل" و"إم تي إن"، مشيرا إلى أن هذه "ازدواجية معايير" تضاف إلى شروط معقدة للترخيص.

وذكر "المنجد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن من الغريب المطالبة بالتراخيص من بعض التطبيقات الإلكترونية دون غيرها، وإلزامهم بالشروط كافة دون مطالبة تطبيقات الجهات العامة، وأضاف، يعاني أصحاب التطبيقات الكثير في سبيل الحصول على التراخيص نظراً لصعوبة الشروط.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد المرخصين لتطبيقه الإلكتروني إنه "عانى الأمرّين لكثرة الإجراءات البيروقراطية إلى أن حصل على الترخيص واستوفى كل الشروط، واضطره الأمر عاماً كاملاً من الإجراءات والانتظار لدى أكثر من جهة، للحصول على الموافقات المطلوبة"، وفق تعبيره.

واستنكر التشديد والتدقيق الذي يقوم به نظام الأسد بواسطة وزارة الاتصالات على العمل ومطالبهم عديدة بهدف الرفع من سوية التطبيقات أو الشركات البرمجية، واصفاً إياها بالمتطلبات المحقة للتطوير وليست بالخاطئة.

وقدر أن عدد الشركات البرمجية المسجلة في الوزارة حوالي 300 شركة ، بينما الأعداد الفعلية تصل إلى 900 شركة منها "شركات ظل" واعتبر أن هذه الأمور بحاجة إلى تنظيم وترتيب كما هو الحال في غرفة التجارة، وبالتالي لا بد من إنشاء غرفة تجارة برمجيات للتعرف على الفعالين في السوق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكانت حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.