روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لرفع أسعار التحاليل الطبية وقالت إن القرار بهذا الشأن سيصدر قريباً، وقدر مدير عام مشفى دمشق "المجتهد" "أحمد عباس"، إجراء 40 ألف تحليل مخبري شهرياً، وذكر أن تكلفة التحاليل في المستشفى رمزية و معظمها متوافرة.

في حين قال مدير عام مستشفى المواساة "عصام الأمين"، رغم اعترافه بحصول انقطاع لعدد من التحاليل في بعض الأحيان نتيجة تأخّر التوريدات، موضحاً أن المشفى تُجري شهرياً نحو 160 ألف تحليل.

وشككت مصادر طبية بهذه الأرقام وأشارت إلى أنّ إجراء التحاليل المخبرية في المستشفيات العامة يقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول للمرضى المقيمين في المستشفى والذين يضطر أغلبيتهم لإجراء أنواع تحاليل "غالية" خارج المستشفى.

والثاني لمرضى الاستشفاء الخارجي أو العيادات الخارجية، وهؤلاء يتمّ تحصيل نسبة أجور أعلى منهم مقابل إجراء التحاليل في المستشفى الحكومي، في حين يتفرّد النوع الثالث بإجراء التحاليل الطبية المكلفة مثل التحاليل المناعية والهرمونية للموظفين النافذين في المستشفى وأقاربهم عبر وصفات وهميّة.

ولفت نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إلى توقف بعض المخابر عن إجراء بعض التحاليل نتيجة الكلف الكبيرة، وشدد على ضرورة إجراء تعديل على أسعار التحاليل المخبرية كل ثلاث سنوات لمواءمة الظروف والمتغيرات، خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف.

وأكد مدير مخابر الصحة العامة لدى النظام "مهند الخليل" قرب إصدار تسعيرة جديدة للمخابر "بما يتوافق مع قدرة المواطن"، وأضاف أن "أسعار التحاليل المخبرية غير متناسبة مع نسب التشغيل اللازمة والتي تحتاج لظروف خاصة، من توفير كهرباء مدة 24 ساعة وغيرها.

هذا وكشف مشرف "عيادة ما قبل الزواج" في دمشق، مجد كيالي، أنه طالب برفع تعرفة تحليل ما قبل الزواج إلى 100 ألف ليرة، وذلك بسبب غلاء المواد التي تستخدم في التحليل نتيجة انهيار الليرة، إذ إن التسعيرة الحالية وهي 50 ألفا لم تعد كافية.

وكان برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.